أقر مجلس الوزراء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تطبيق وزارة الداخلية للأحكام المتعلقة باستثمار العقارات البلدية وفقًا للائحة التصرف بالعقارات.
يشمل القرار العقارات التي عليها صكوك لمصلحة الوزارة، والتي تقع داخل الإسكانات أو مدن التدريب أو تلك المخصصة للمرافق الصحية والتعليمية أو السكنية أو للأندية.
قرارات مجلس الوزراء
كما وافق المجلس اليوم الثلاثاء على تعيين الدكتور فيصل بن حمد الصقير عضوا في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، إضافة إلى تجديد عضوية المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه، والدكتور عبد الرحمن بن يوسف العالي في المجلس ذاته.
وفي خطوة مهمة في قطاع التعليم، أعلن المجلس عن الموافقة على إنشاء فرع لجامعة “ستراث كلايد” في مدينة الرياض، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
اعتمد مجلس الوزراء أيضا الحسابات الختامية لعدد من الهيئات والمشاريع الحكومية، بما في ذلك هيئة تطوير منطقة عسير، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات.
وفي تعليق على ذلك، أوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري أن المجلس ناقش خطط عدد من الجهات الحكومية، لا سيما تلك المرتبطة بالمشاريع التنموية والمبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة الأداء، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ومستقبل مشرق.
مشروع “بوابة الملك سلمان”
كما ثمن المجلس إطلاق مشروع “بوابة الملك سلمان”، الذي يمثل خطوة كبيرة نحو تطوير البنية التحتية للمنطقة المركزية في مكة المكرمة، ليكون نموذجًا عالميًا في العمران ويُحسن من خدمات المسجد الحرام، بما يتماشى مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
ونوه المجلس بالجهود المبذولة لتعزيز المعروض السكني في المملكة، وتحقيق التوازن العقاري بين العرض والطلب، بما يدعم حركة البناء والتنمية ويوفر خيارات سكنية متنوعة للمواطنين، بالإضافة إلى جذب المستثمرين والشركات العقارية إلى السوق السعودية.
