دعت الهيئة العامة للعقار الجهات المختصة في قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري إلى إبداء آرائهم حول مشروع جدول تصنيف مخالفات الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 29 أكتوبر 2025.
وأوضحت الهيئة أن المشروع يأتي استنادًا إلى قرارات ضبط العلاقة الإيجارية، وبناءً على البند (تاسعًا) من الأحكام النظامية، بهدف تحديد أنواع المخالفات ووضع عقوبات واضحة لها بما يضمن العدالة والشفافية في التعاملات العقارية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
4 مخالفات رئيسية وعقوبات تصاعدية
يتضمن مشروع الجدول أربع مخالفات جوهرية تم تصنيفها بعقوبات متفاوتة تتدرج بحسب التكرار، وجاءت أبرزها كالتالي:
- رفع قيمة الإيجار دون مبرر: تشمل الحالات التي يقوم فيها المؤجر بزيادة الأجرة الإجمالية للعقار في مدينة الرياض سواء في العقود القائمة أو الجديدة، وتصل العقوبات إلى أجرة 12 شهرًا في حال تكرار المخالفة، بعد أن تبدأ بأجرة شهرين للمرة الأولى و6 أشهر للمرة الثانية، مع إلزام المؤجر بتصحيح الوضع في جميع الحالات.
- تأجير العقار الشاغر بسعر أعلى من آخر عقد: تطبق عليها العقوبات ذاتها، بهدف منع المغالاة في الأسعار والحفاظ على استقرار السوق الإيجاري.
- عدم تسجيل العقد في شبكة الإيجار الإلكترونية: يُعاقب المؤجر في المرة الأولى بالإنذار مع تصحيح المخالفة، ثم بغرامة تعادل أجرة 3 أشهر في المرة الثانية، و6 أشهر في الثالثة، تأكيدًا على أهمية توثيق العقود إلكترونيًا لضمان الحقوق.
- إلزام المستأجر بإخلاء العقار دون سبب نظامي: إذا رفض المؤجر تجديد العقد أو طالب بالإخلاء دون الحالات المسموح بها نظامًا، تُفرض عليه غرامات تصاعدية تبدأ من أجرة شهرين وتصل إلى 12 شهرًا في حال تكرار المخالفة.
توازن السوق وضمان العدالة
وأشارت الهيئة إلى أن الهدف من هذا المشروع هو تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، ووضع معايير واضحة للمساءلة بما يحد من النزاعات ويعزز الثقة في سوق الإيجارات، خصوصًا في مدينة الرياض التي تشهد توسعًا عمرانيًا ونموًا متسارعًا في الطلب على الوحدات السكنية.
وأكدت “العقار” أن طرح المشروع للنقاش العام يعكس التزامها بمبدأ الشفافية والشراكة مع القطاعين العام والخاص، تمهيدًا لإقرار جدول العقوبات بصيغته النهائية خلال الفترة المقبلة، ليكون أداة تنظيمية داعمة للاستقرار والتوازن في سوق الإيجار السعودي.
