حركة نمو عمراني سريعة يشهدها السوق العقاري داخل المملكة العربية السعودية، وهو ما يأتي متوافقا مع أهداف رؤية 2030، وتزامنا مع النمو المتسارع تتجه المملكة نحو تعزيز حماية المستثمر العقاري عبر تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، وزيادة الشفافية، وتوفير بيانات ومؤشرت دقيقة.
آليات حماية المستثمر العقاري داخل المملكة
حزمة من التشريعات والقوانين أصدرتها المملكة العربية السعودية بهدف حماية المستثمر العقاري سواء أكان سعودي أو أجنبي، مثل إقرار نظام التسجيل العيني للعقار، وهو يضمن إرساء نظام رسمي لتسجيل ملكية الأراضي وضمان عدم قابليتها للإلغاء، مما يوفر الأمان للمستثمرين.
وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للعقار، فأن قانون الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية ساهم في جعل السوق أكثر موثوقية، ونظم ممارسة الوساطة العقارية، وكان صدور قانون تملك غير السعوديين للعقار في 25 يوليو 2025 نقطة تحول، وفتح إطار منظم لملكية غير السعوديين للعقار في مناطق معينة.
كما تلزم الهيئات الرقابية الصناديق والشركات العقارية بالإفصاح عن المعلومات المهمة للمستثمرين، مثل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في صناديق “ريت”، ويمكن للمستثمر اللجوء إلى لجان المنازعات المتخصصة لحل الخلافات المالية المتعلقة بالعقارات.
وتضمن الهيئات الحكومية المراقبة الدورية لشركات التمويل العقاري والكيانات الاستثمارية، مما يعزز الثقة في السوق، وكما أطلقت الهيئة العامة للإحصاء مؤشر قيد التسجيل العقاري لتعزيز شفافية المعاملات العقارية.
وفي إطار التوجه نحو حماية السوق العقاري من أي محاولات تلاعب، تم إضافة عقوبات واضحة لمخالفي قانون الوساطة العقارية مما يعزز حماية حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى تخفيض المتطلبات على بعض التراخيص العقارية، وتحسين بيئة الملكية بما يعزز من سهولة الاستثمار وضبط المخاطر.