شارك الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، في النسخة التاسعة من مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي يقام بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار “مفتاح الازدهار”، خلال مشاركته، تطرق إلى مراحل تطور الصندوق منذ تأسيسه وحتى يومنا هذا.
صندوق الاستثمارات العامة
وأوضح أن الصندوق تأسس عام 1971م برؤية تنموية تهدف إلى دعم بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة، حيث ركز في بداياته على المساهمة في تأسيس شركات كبرى مثل “سابك” وخطوط السكك الحديدية السعودية، بالإضافة إلى دعمه للقطاع المصرفي وتوفير القروض للمشاريع الصناعية التي ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي في تلك الفترة.
وأشار الرميان إلى أن عام 2015 كان نقطة تحول رئيسية في مسيرة الصندوق، حيث تبنى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، حفظه الله رؤية تطويرية تهدف إلى تحويل الصندوق إلى محرك اقتصادي رئيسي للمملكة في ذلك الوقت كانت قيمة أصول الصندوق تقدر بنحو 150 مليار دولار، بينما أصبحت اليوم تقريبًا ثلاثة أضعاف هذا الرقم، مع اقتراب الصندوق من تحقيق هدفه المتمثل في بلوغ تريليون دولار من الأصول بنهاية العام الجاري.
وقال إن هذا التحول تطلب إعادة بناء الهيكل المؤسسي للصندوق عبر استقطاب الكفاءات وتطوير الأنظمة والإجراءات وتعزيز الحوكمة، إضافة إلى دراسة وتحليل أفضل الممارسات العالمية للصناديق السيادية لتحديد موقع الصندوق ودوره في الاقتصاد العالمي كما أشار إلى أن هذه الخطوات أسهمت في انطلاق الصندوق نحو التطوير المستمر.
عدد موظفي صندوق الاستثمارات العامة
في عام 2015، كان عدد موظفي الصندوق أقل من 40 موظفًا، أما اليوم فقد تجاوز عددهم الـ3 آلاف موظف، مما يعكس التحول الكبير في هيكل الصندوق وقدراته هذا التوسع الكبير تزامن مع فتح مكاتب للصندوق في مدن عالمية مثل نيويورك ولندن وباريس وبكين وشنغهاي، وكذلك مكاتب إقليمية في مصر والأردن وسلطنة عمان والبحرين.
وأكد الرميان أن ثقافة العمل في الصندوق تأثرت بشكل مباشر برؤية سمو ولي العهد ونهجه في الإنجاز السريع والكفاءة العالية، وهو ما أصبح نهجًا عامًا في جميع القطاعات الحكومية والتنفيذية.
كما أشار إلى أن الصندوق يعمل حاليًا على استكمال إستراتيجيته الجديدة للفترة من 2026 حتى 2030، التي تهدف إلى تعزيز دور الصندوق الاستثماري وزيادة تنويع أصوله بحلول عام 2040، بما يعزز مكانته كأحد المحركات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما أضاف أن المرحلة الحقيقية للبناء داخل الصندوق بدأت بعد إعادة هيكلته لتناسب الأهداف الإستراتيجية التي يسعى لتحقيقها، لافتًا إلى أن إستراتيجية الصندوق الأولى التي أُطلقت عام 2017 كانت تهدف إلى تحفيز القطاعات الاقتصادية غير المستغلة حينها.
وأكد أن الصندوق حدد 10 قطاعات رئيسية ضمن إستراتيجيته، وأن المرحلة الأولى من هذه الإستراتيجية امتدت حتى نهاية عام 2020، لتبدأ المرحلة التالية من 2021 حتى نهاية هذا العام.
وفي ختام حديثه، شدد الرميان على أن تحديد أهداف رؤية المملكة 2030 لم يكن جهدًا فرديًا، بل جاء نتيجة تعاون مشترك بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والتي عملت معًا لوضع أهداف واضحة لتحقيقها بحلول عام 2030.
