يشهد النشاط العقاري والمشروعات السكنية والاقتصادية الكبرى في المملكة العربية السعودية ازدهارًا كبيرًا، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز استقرار السوق وتحقيق التنمية المستدامة، مما ساهم في حدوث توسع كبير في قطاع التأمين العقاري في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة.
قفزة تاريخية في أقساط التأمين العقاري بالمملكة
وقد بلغت الأقساط المكتتبة في فرع التأمين على الممتلكات والحريق – الذي يشمل العقارات – نحو 803 مليارات و878 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2024، مقابل 453 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2023، بنسبة نمو تجاوزت 80%، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.
نمو متسارع وتوقعات مستقبلية قوية
وسجل سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في المملكة قيمة تقدر بنحو 9 مليارات و620 مليون دولار خلال عام 2025، ومن المتوقع أن ترتفع هذه القيمة إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 16.4%، وفقًا لما أعلنه تقرير صادر عن مؤسسة Mordor Intelligence.
كما كشفت بيانات منصة CEIC Data أن الأقساط الصافية المكتتبة لفرع الممتلكات والحريق وصلت إلى 72734 ريالًا في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 26 ألف ريال في يونيو من العام نفسه، ما يعكس اتساع قاعدة العملاء والمشروعات المؤمنة، في حين شهد سوق التأمين السعودي ككل نموًا بنسبة 20.4% خلال عام 2024، وهي أعلى وتيرة نمو منذ عقد من الزمن، ما يؤكد نجاح الإصلاحات التنظيمية وبرامج التحول في القطاع المالي.
أنواع الخدمات التأمينية العقارية
وتشمل التغطيات التأمينية العقارية في المملكة عدة فروع رئيسية، أبرزها:-
– تأمين المشاريع الإنشائية والهندسية لتغطية المخاطر أثناء التنفيذ والتأخير في الإنجاز.
– تأمين المباني والممتلكات ضد الحريق والكوارث لحماية الاستثمارات السكنية والتجارية.
– تأمين العيوب الإنشائية والمسؤولية المدنية التي تُعد من أهم المنتجات المطلوبة في سوق الإسكان الحديث.
تحديات قائمة للتأمين العقاري بالمملكة
ويواجه السوق العقاري في المملكة بعض التحديات فيما يتعلق بالتأمين العقاري، من بينها ضعف الوعي التأميني وانخفاض نسبة انتشار التأمين العقاري التي لا تتجاوز 1.5% من إجمالي سوق التأمين، إلا أن الخبراء يوصون بإدراج التأمين الإلزامي ضمن عقود التمويل العقاري وتوسيع التغطيات لتشمل المخاطر الجديدة مما يسهم في تعزيز الحماية الاستثمارية ورفع ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
