أعلنت الهيئة العامة للعقار عن طرح مشروع ضوابط جديدة لتصحيح المخالفات الإيجارية التي تُخل بأحكام الأنظمة المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك عبر منصة «استطلاع». تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتنظيم السوق العقاري السعودي، وضمان التزام الأطراف بالقوانين، وتعزيز العدالة واستقرار العلاقة الإيجارية.
وأوضحت الهيئة أن الضوابط تنص على ضرورة تصحيح المخالفات خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ التبليغ بقرار المخالفة، وتحدد آليات معتمدة لكل حالة بهدف معالجة الخلل وضمان تطبيق الأنظمة بدقة.
4 مخالفات إيجارية رئيسية تستوجب التصحيح الفوري
1. رفع المؤجر لقيمة الأجرة الإجمالية للعقار في مدينة الرياض دون مبرر قانوني: يُلزم المؤجر بتعديل قيمة الأجرة لتتوافق مع الأحكام النظامية خلال المهلة المحددة.
2. رفع الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر بما يفوق قيمة آخر عقد إيجار: يتوجب على المؤجر إعادة تصحيح القيمة وفق الضوابط المعتمدة.
3. عدم تسجيل عقد الإيجار في منصة «إيجار» الإلكترونية: على المؤجر إتمام التسجيل لضمان توثيق العقد بشكل نظامي وموثق.
4. امتناع المؤجر عن تجديد عقد الإيجار وإلزام المستأجر بإخلاء العقار في غير الحالات النظامية: يُلزم المؤجر بتجديد العقد حال رغبة المستأجر في الاستمرار وفق القوانين.
إجراءات هيئة العقار في حال عدم تصحيح المخالفة
أكدت الهيئة أنه في حال انتهاء مهلة التصحيح دون استجابة من المخالف، لها الصلاحية في تعديل الأجرة الإجمالية أو تجديد العقد بما يتوافق مع الأنظمة، حفاظًا على حقوق جميع الأطراف.
وفي حالات خاصة، إذا تعذّر تصحيح المخالفة بسبب قيام المؤجر بتأجير العقار لطرف آخر بحسن نية، واستمرار رغبة المستأجر السابق في تجديد العقد، توجه الأطراف إلى المحكمة المختصة للفصل في النزاع، بما يضمن تحقيق العدالة بين الجميع.
حفظ الحقوق وطلب التعويض
شددت الهيئة على أن هذه الضوابط لا تؤثر على حق المتضرر في المطالبة بالتعويض القانوني من طرف المخالفة أمام الجهات القضائية المختصة، مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو ضبط العلاقة الإيجارية وتعزيز الثقة في سوق الإيجارات العقارية عبر آليات واضحة وعادلة للتعامل مع المخالفات وتصحيحها ضمن أطر زمنية محددة.
