في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، يشهد قطاع الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية تحول نوعي في ظل الإصلاحات التي أطلقتها الهيئة العامة للعقار والتي تستهدف تحسين جودة الخدمات، ورفع الشفافية ،وتعزيز الثقة في السوق العقارية.
نمو قياسي في حجم المعاملات والصفقات
وبلغ عدد عقود الوساطة العقارية المسجّلة خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 96 ألف عقد، بارتفاع 97% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين تجاوز حجم الصفقات العقارية التي تم تنفيذها من خلال الوسطاء نحو تريليون و200 مليار ريال سعودي، بما يعادل 320 مليار دولار أمريكي، من خلال أكثر من 8 ملايين صفقة عقارية منذ منتصف عام 2023 وحتى يوليو 2025، وفقًا لما أكده تقرير رسمي صادر عن الهيئة العامة للعقار.
بيئة تنظيمية محفزة وثقة متزايدة
وكشفت الهيئة العامة للعقار، في أحدث نشراتها، أن عدد التراخيص الجديدة الصادرة في نشاط الوساطة والتسويق العقاري بلغت نحو 7875 خلال الربع الأول من العام الجاري، فضلًا عن أكثر من 105 آلاف ترخيص للإعلانات العقارية، في حين ارتفع عدد المنصات العقارية المرخصة إلى 71 منصة، في إطار جهود الهيئة لتنظيم القطاع من خلال نظام الوساطة العقارية الجديد والذي يستهدف ضمان التزام الوسطاء بمعايير العدالة والشفافية، وتعزيز كفاءة السوق.
قطاع واعد واستثمارات متنامية
وبلغ حجم سوق الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية نحو 8 مليارات و609 مليون دولار أمريكي خلال عام 2025، ومن المتوقع أن ينمو إلى 12 مليارًا و80 مليون دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي 6.8%، وفقًا للتقرير الصادر عن منصة Mordor Intelligence، والذي أكد أن التقنيات الرقمية والمنصات الذكية تُعد الركيزة الأساسية في تطور السوق، وذلك من خلال تمكين الوسطاء من إدارة الصفقات وتسهيل التواصل مع المشترين والمستثمرين المحليين والدوليين.
وتسعى المملكة إلى تحويل مهنة الوساطة العقارية من نشاط فردي إلى منظومة مؤسسية متكاملة، من خلال برامج التدريب والاعتماد المهني التي تنفذها الهيئة العامة للعقار، بما يسهم في تحقيق أهداف رفع نسبة تملّك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، حيث يُجمع الخبراء على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الوساطة المؤسسية ودخول علامات تجارية متخصصة، ما يعزز التنافسية ويرسخ مكانة السوق السعودية كواحدة من أكثر الأسواق العقارية نموًا وتنظيمًا في المنطقة.
