سعيًا وراء تحقيق العدالة، وحفظ الحقوق المالية لأطراف العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، أطلقت شبكة إيجار خدمة “حفظ مبلغ الضمان” كأحد أدوات الحوكمة المالية، مما يساهم في رفع مستوى الشفافية، وضمان الحقوق.
وكشفت شبكة إيجار، عبر صفحتها الرسمية على موقع “إكس”، تفاصيل خدمة “حفظ مبلغ الضمان” الجديدة، حيث تعتمد فكرة الخدمة المستحدثة من الشبكة على حفظ مبلغ الضمان لدى جهة محايدة بحيث ترد تلقائيا للمستأجر بعد انتهاء مدة الإيجار المتفق عليها، وتسليم الوحدة سليمة لمالكها دون أي أضرار بها.
وأوضحت شبكة إيجار، أنه حال الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على مبلغ ضمان، فأنه يجب أن يسجل في بنود العقد لضمان حق الطرفين، بحيث يحفظ المبلغ بشكل إلزامي عند توثيق العقد، وبعد انتهاء المدة المقررة في العقد ورد الوحدة دون أن تلحق بها أي تلفيات، يعاد المبلغ إلى المستأجر مرة اخرى.
وتساهم خدمة حفظ مبلغ الضمان في تحقيق مبدأ العدالة وضمان الحقوق بين المؤجر والمستأجر، ومن ثم ستقل الخلافات المالية التي قد تصل للقضاء، فضلا على أن هذا الإجراء يعزز من جاذبية السوق العقاري داخل مدن المملكة، خاصة وأنه سيرفع مستوى الثقة بين المؤجر والمستأجر.
