يشهد قطاع الإسمنت مرحلة انتعاش واضحة في المملكة العربية السعودية مدعومة بتسارع المشاريع التنموية الكبرى التي تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، حيث ارتفع الطلب المحلي على الإسمنت خلال العامين الأخيرين مدعومًا بتوسع مشروعات الإسكان والضواحي الحديثة وأعمال البنية التحتية.
نمو في المبيعات والإنتاج
وبلغت مبيعات شركات الإسمنت السعودية خلال الربع الثالث من عام 2024 نحو 12.84 مليون طن بارتفاع 4.9 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، من بينها 96% مبيعات داخلية وذلك وفقًا لتقارير صحفية، في حين أشار تقرير “جلوبال سمنت” الصادر في يناير من عام 2025 إلى أن مبيعات قطاع الإسمنت ارتفعت بنسبة 12% خلال الربع الرابع من عام 2024، لتصل إلى 14.87 مليون طن، ليصل بذلك إجمالي مبيعات العام لنحو 51.2 مليون طن.
وسجلت المبيعات نموًا إضافية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بلغت نسبته 13.1% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 22.5 مليون طن، وخلال شهر يونيو 2025، بلغت المبيعات نحو 4.1 مليون طن، بارتفاع 14٪ عن نفس الشهر من العام الماضي. فيما ارتفعت المبيعات الإجمالية لشركات الإسمنت السعودية والتي يبلغ عددها 17 شركة بنسبة 7% خلال شهر أكتوبر من عام 2025 لتصل إلى 5.2 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 4.9 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من عام 2024، وفقًا للبيانات الصادرة عن شركة إسمنت اليمامة.
المشروعات الكبرى تدعم السوق
ويرتبط هذا النمو في قطاع الإسمنت بالمملكة العربية السعودية بتسارع تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى مثل نيوم والقدية ومشروع البحر الأحمر، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية والطرق والإسكان في مختلف المناطق، حيث ارتفع الطلب في السوق السعودية بنسبة 8.5 % خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعًا بالنشاط الإنشائي المتزايد، وفقًا لتقرير موقع CemNet المتخصص في صناعة الإسمنت.
تحول نحو الإنتاج منخفض الانبعاثات
ويتزامن هذا النمو مع التوجه الواضح نحو تقليل البصمة الكربونية للصناعة، حيث أعلنت شركة City Cement السعودية بالتعاون مع Nizak Mining Co، وشريك بريطاني عن مشروع لإنتاج مواد مكمّلة للإسمنت منخفضة الانبعاثات، في إطار السعي لتعزز التوجه الوطني نحو الاستدامة ودعم مستهدفات الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
ويتوقع خبراء الصناعة، استمرار ارتفاع الطلب على الإسمنت خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بما يعزز من تنافسية المملكة في سوق مواد البناء الإقليمي والعالمي، تزامنًا مع توسع المشروعات الحكومية والخاصة واعتماد التقنيات الحديثة في البناء، في حين تعمل الشركات على رفع كفاءة الإنتاج، وضبط التكاليف، والاستثمار في حلول الطاقة المتجددة.
