طفرة عمرانية تشهدها مدن المملكة العربية السعودية، وذلك تنفيذا لمستهدفات رؤية 2030 والتي تسعى لزيادة نسبة التملك إلى 70%، ولتحافظ على أن تكون الحركة العمرانية التي تنفذها صديقة للبيئة، وذلك حتى تكون أحد ركائز التنمية المستدامة.
وتعد المباني الخضراء أو الصديقة للبيئة آلية مهمة لخفض الانبعاثات، وترشيد استهلاك المياه، ومن ثم تساهم في رفع مستوى جودة الحياة، لذا أطلقت وزارة البلديات والإسكان برنامج المستدام لتقييم البنية المستدامة، ويتكون من 5 فئات من الشهادات، لتكشف التقارير الحكومية أن عدد المشاريع التي استفادت من البرنامج ارتفعت في الربع الأول من عام 2025 بنسبة 64% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
ووفقا لبيانات وزارة البلديات والإسكان، فأنه قد حصل 18 مشروع على شهادة امتثال التصميمية خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك بزيادة 140% عن العام السابق، وبحلول النصف الثاني من العام الجاري وصل عدد المشاريع التي حصلت على شهادة امتثال التصميم إلى 29 مشروعا، وهناك توقعات أن يصل حجم سوق المباني الخضراء في المملكة إلى 33 مليار دولار بحلول 2030.
فوائد بيئية واقتصادية
أفادت الدراسات، أن المباني الخضراء في المملكة تستهلك 25% طاقة أقل مقارنة بالمباني التقليدية، وتستهلك 11% ماء أقل، كما أنها تساهم في تحسين جودة الهواء الداخلي بفضل تصميمها وأنظمة التهوية بها، بالإضافة إلى دورها في تقليل النفايات أثناء البناء والتشغيل بسب استخدام مواد مستدامة.
ويدخل في إطار المشاريع المسجلة ضمن نظام مستدام في مدينة الرياض المباني السكنية ومناطق مجتمعية بمساحات كبيرة، ويعد مركز أبحاث ودراسات البترول في الرياض أحد مباني التصميم المتقدم، ومنفذ وفق تصميم هندسي موفر للطاقة.
تحديات المباني الخضراء
ورغم اتجاه المملكة إلى التوسع في إنشاء المباني الخضراء إلا أنه لا يزال اعتماد التصاميم الخضراء محدودا في بعض المناطق، ويجب أن يكون هناك مزيد من النوعية بأهميته، وتشجيع المطورين على الالتزام بمعايير الاستدامة، حيث أصبحت التصميمات صديقة البيئة في المملكة ليست مجرد موضة عمرانية، بل استراتيجية تعمل المدن على التوسع فيها لتتحول المدن إلى بيئات مستدامة.
