في إطار تحديد وتنظيم الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لكافة عقاراتها، اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، قواعد وإجراءات سجل عقارات الدولة، وذلك لضمان تنظيم الممتلكات العقارية داخل المملكة، وتنظيم السوق.
وتسهم قواعد وإجراءات سجل عقارات الدولة التي تم إقرارها تطوير قاعدة بيانات متكاملة عن عقارات الدولة، لتشمل هذه القواعد عدد من البنود والاشتراطات وهى:
- تسجيل جميع العقارات التي تملكها الدولة باسم “عقارات الدولة”.
- تنسيق الجهات الحكومية مع الهيئة العامة لعقارات الدولة الإجراءات اللازمة لتسجيل العقارات المملوكة للدولة.
- تنشىء الهيئة العامة لعقارات الدولة “سجل عقارات الدولة” وهو عبارة عن سجل إلكتروني تقيد فيه جميع ممتلكات الدولة العقارية.
- يشترط عند حدوث أي تغيير في عقارات الدولة المسجلة مثل عمليات التخصيص أو الاستثمار فأنه يجب تسجيله.
ووفقا لما أوضحته الهيئة العامة لعقارات الدولة، فأن هناك عقارات مملوكة للدولة تستثني من التسجيل في سجل عقارات الدولة، وهى العقارات التي صدر بشأنها أوامر أو قرارات خاصة، ويطبق على هذه العقارات نظام التسجيل العيني للعقار.
