أكد وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن التشريعات التي تم تطويرها خلال الأعوام الماضية ساهمت في بناء بنية أساسية قوية وواضحة في القطاع العقاري، مما أسهم في نمو واسع في المنظومة التمويلية والسكنية بالمملكة.
وأوضح وزير البلديات والإسكان، خلال تصريحات صحفية، أن السعودية تمتلك الآن قطاع تمويل متطور يشمل التمويل المصرفي، التمويل الثانوي، وإصدار الصكوك العالمية، مما فتح آفاقًا جديدة أمام المطورين والمستثمرين.
وأشار الحقيل إلى أن تقنيات PropTech أحدثت نقلة نوعية في القطاع العقاري من خلال توظيف البيانات، مؤكدًا أن الحكومة الرقمية في المملكة أصبحت نموذجًا يحتذى به عالميًا.
صفقات بقيمة 161 مليار ريال
كما تحدث عن أهمية النقاشات التي تدور في الفعاليات العقارية، حيث تم الإعلان عن صفقات بقيمة 161 مليار ريال بين المطورين، مع توقعات بزيادة هذا الرقم في المستقبل وبين أن البنية التحتية والفرص المتاحة في القطاع، من الطلب على الوحدات السكنية إلى تطوير المجمعات التجارية، ستعزز من نمو القطاع العقاري في المملكة خلال السنوات القادمة.
وأكد الحقيل أن الاتفاقيات التطويرية التي تم توقيعها بقيمة 161 مليار ريال ستسهم في زيادة المعروض السكني، خصوصًا في المدن الكبرى مثل الرياض.
وأضاف أن الوزارة تهدف من خلال نماذج جودة الحياة الجديدة إلى تحسين نمط المعيشة لتشمل السكن والرياضة والترفيه، مع توفير خيارات سكنية عصرية ومساحات أكبر تلبي احتياجات الأسر السعودية.
وأشار أيضًا إلى أن ما يقدمه المطورون اليوم من منتجات يعكس فهمًا دقيقًا لاحتياجات المواطنين، مع توفير خيارات تناسب مختلف مستويات الدخل، مما يساهم في تطوير القطاع السكني والاستثماري.
وأوضح أن الترميز العقاري سيسهم في تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون، موضحًا أن المعايير الخاصة بالترميز ستعلن في بداية عام 2026.
