سجّل قطاع التمويل العقاري السكني المخصّص للأفراد في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الحالي، وذلك تزامنًا مع توسّع البنوك في الإقراض، فضلًا عن البرامج الحكومية الداعمة لتمكين التملّك السكني.
نمو تمويل سكني جديد
وأكدت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، أن قطاع التمويل العقاري السكني المخصص للأفراد في المملكة العربية السعودية شهد نموًا لافتًا خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك بعد أن بلغت قيمة التمويلات الجديدة 36.2 مليار ريال، لتسجل بذلك ارتفاعًا يقارب 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع عدد عقود التمويل السكني الجديدة إلى 28,477 عقدًا، وهو ما يعكس الزيادة الملحوظة في الإقبال على حلول التملك السكني، خصوصًا في المدن الرئيسة التي تشهد نشاطًا عمرانيًا متسارعًا.
تحسن يعزز الاتجاه الصاعد
وأظهرت البيانات، أن قيمة التمويلات سجّلت أداءً قويًا خلال شهر إبريل، حيث بلغت قيمة التمويل السكني الجديد للأفراد 6.3 مليار ريال، بارتفاع نحو 18% على أساس سنوي، فيما بلغ عدد العقود خلال الشهر 8,200 عقد، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية الجاهزة والمشاريع الحديثة.
وتشير البيانات السنوية إلى أن إجمالي التمويلات العقارية السكنية للأفراد خلال عام 2024 بلغ 91.1 مليار ريال، بنسبة نمو وصلت إلى 17% مقارنة بعام 2023، وهي مستويات تُعد الأعلى خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد استمرار توسع القطاع وارتفاع القدرة الإقراضية لدى البنوك.
الفلل تتصدر خيارات التمويل
وتشير بعض التقارير الاقتصادية، إلى أن الفلل استحوذت على النصيب الأكبر من حجم التمويل خلال مارس 2025 بقيمة تعادل 5.18 مليار ريال، وجاء في المرتبة الثانية الشقق بقيمة 2.8 مليار ريال، ثم الأراضي بقيمة 415 مليون ريال، وتؤكد هذه الأرقام تغيرًا في توجهات الأسر نحو السكن الجاهز، وانتعاشًا في المشاريع السكنية الكبرى.
ورغم النمو القوي الذي شهده القطاع أظهرت البيانات وجود تراجع نسبي في الأداء خلال بعض الأشهر، موضحة أن التمويل العقاري للأفراد انخفض في مايو 2025 إلى 7.4 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، ما يعكس إمكانية تأثر السوق بضوابط الإقراض أو تقلبات الطلب، حيث يرى بعض المختصون أن هذا التذبذب هو جزء طبيعي من دورة السوق، إلا أن الاتجاه العام ما يزال يشير إلى نمو مستقر.
توقعات مستقبلية للقطاع
يتوقع محللون استمرار نمو التمويل العقاري للأفراد خلال 2025 مع استمرار برامج الدعم السكني الحكومية، وتوسع البنوك في توفير المنتجات التمويلية، إلى جانب ارتفاع المعروض من المشاريع السكنية الجديدة، ومن المتوقع أن يحافظ القطاع على وتيرة نمو متوازنة، مع إمكانية ظهور ضوابط تنظيمية جديدة تستهدف تعزيز جودة الإقراض دون التأثير على حركة التملك.
