تزامنًا مع اقتراب دخول قرار السماح للأجانب بتملك العقارات بالمملكة العربية السعودية حيز التنفيذ، تزداد التساؤلات والاستفسارات عن آلية التطبيق، حيث من المقرر أن يبدأ التنفيذ الفعلي اعتبارًا من يناير 2026.
وجاءت تصريحات تلفزيونية، للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله الحماد، عبر فضائية “روتانا خليجية” لتوضح جانب من الضوابط والقواعد المنظمة لتطبيق قرار السماح للأجانب بتملك العقارات بالمملكة، معلنًا أن القرار يشمل عدم السماح لغير المسلمين أو الشركات الأجنبية بالتملك في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن تملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة سيقتصر على الأجنبي المسلم والشركات السعودية فقط، ولن يستفيد من هذا القرار أي أجنبي غير مسلم أو الشركات الأجنبية، مشددا على قوة النظام ودقة الضوابط المنظمة لقرار السماح للأجانب بتملك العقارات.
ونوه المهندس عبد الله الحماد، بأنه إذا ثبت أن هناك مخالفة للضوابط المنظمة لتطبيق قرار السماح للأجانب بتملك العقارات داخل المملكة، فأنه سيتم بيع العقار في المزاد العلني، وسيتم خصم قيمة الغرامة لهذه المخالفة.
