تشهد إدارة الأملاك العقارية في المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا خلال عام 2025، مدفوعة بتوسع المدن، وتزايد حجم التطوير العمراني، واعتماد قطاع العقار على الحلول الرقمية لإدارة الأصول، وذلك في إطار التحول الوطني الذي تقوده رؤية المملكة 2030.
رقمنة إدارة الأملاك… قفزة نوعية في 2025
وبلغت قيمة سوق إدارة الأملاك في السعودية 3.865 مليار دولار خلال عام 2025، مع توقعات بأن يتوسع إلى 4.969 مليار دولار بحلول 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 2.83%، وفقًا لتقارير اقتصادية، في حين وصلت قيمة سوق برمجيات إدارة الأملاك إلى 330 مليون دولار خلال 2024، مع توقعات بأن تنمو إلى 673 مليون دولار بحلول 2031، وذلك بدعم من انتشار الأنظمة السحابية، واعتماد نماذج التشغيل الذكية في الإسكان، المكاتب، والمولات التجارية.
ومن الجدير بالذكر، أن شركات الإدارة تتجه في 2025 نحو استخدام أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لتتبع الصيانة، ورفع جودة خدمة المستأجرين، وترشيد الطاقة، ما يجعل إدارة المحفظة العقارية أكثر دقة وربحية.
مشاريع رؤية 2030 تحفز توسع خدمات إدارة الأملاك
ويدعم التوسع في المشاريع الوطنية الضخمة الطلب على خدمات إدارة الأملاك، وبشكل خاص في المدن الجديدة والمشاريع متعددة الاستخدام، مثل مشروع نيوم ومناطقه المتعددة، مشروعات الرياض الكبرى بعد توسع المخطط الاستراتيجي، مشروع القدية، مشروع ذا لاين، ومشاريع الإسكان والضواحي السكنية التي تقودها وزارة البلديات والإسكان وهيئة تطوير المدن، حيث تخلق هذه المشاريع طلبًا متسارعًا على شركات متخصصة قادرة على إدارة أصول ضخمة، متنوعة، وعالية التقنية، وهو ما يرفع مستوى الاحترافية في السوق.
عوامل تدعم نمو السوق في 2025
ويزيد ارتفاع عدد المشاريع العقارية السكنية والتجارية الحاجة إلى إدارة الأصول، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض، جدة، الدمام، والخبر، كما يزيد فتح السوق للاستثمار الأجنبي، من الحاجة إلى شركات إدارة محترفة توفر تقارير مالية دقيقة وإدارة محكمة للعقارات، كما تعزز منصات إيجار والمؤشر العقاري حوكمة التعاملات، وتدعم سوقًا أكثر شفافية، وهو ما يزيد الطلب على خدمات إدارة الأملاك المنظمة، كما يرفع زيادة الطلب على الإيجار السكني في 2025، خصوصًا في الرياض والدمام، الحاجة إلى إدارة أملاك متخصصة.
فرص مستقبلية
يرى خبراء السوق أن السنوات المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في استخدام الذكاء الاصطناعي في متابعة الإيجارات والصيانة، نشاطًا أكبر للشركات العالمية في إدارة المشاريع الكبرى، مع زيادة الاعتماد على أنظمة مراقبة المباني الذكية، وتحقيق نموًا في إدارة الضواحي السكنية الجديدة، وخاصة مشاريع الإسكان الحديثة.
