في دفعة جديدة لمسار تطوير قطاع الإسكان في السعودية، كشف وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل عن نتائج ضخمة حققتها برامج الإسكان خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن السوق المالية ضخت نحو 46.6 مليار ريال لدعم خطط الوزارة، وذلك بفضل سياسات وزارة المالية والبنك المركزي التي أسهمت في تعزيز مستويات السيولة.
وخلال حديثه في إحدى جلسات ملتقى الميزانية 2026، أوضح الحقيل أن منظومة الإسكان تتجه لتحقيق إنجاز نوعي يتمثل في خدمة أكثر من 1.2 مليون مستفيد بنهاية عام 2025، فيما تمكنت 920 ألف أسرة من الاستقرار فعلياً في منازلها حتى الآن، وهو ما يعكس أثر البرامج السكنية في رفع جودة الحياة وزيادة المعروض السكني.
وأشار الوزير إلى أن العام الجاري شهد نشاطاً ملحوظاً في الإقبال على التمويل والعقود السكنية، إذ قام أكثر من 90 ألف مستفيد بالتوقيع على عقود استثمارية للإسكان، في حين حققت برامج البناء للتأجير ضمن مبادرة التوازن العقاري زخماً كبيراً بتوقيع أكثر من 20 ألف عقد. وأكد أن الوزارة تمضي في توسعة هذه المبادرات عبر ضخ أكثر من 60 ألف وحدة لهذا النوع من البرامج، على أن ترفع الوتيرة العام المقبل بضخ أكثر من 100 ألف وحدة لبرامج البيع على الخارطة.
وكشف الحقيل أن قيمة التمويل السكني في المملكة بلغت 938 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2025، في مؤشر يعكس قوة القطاع وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات، مضيفاً أن نسبة تملك المواطنين للمساكن بلغت 65.4% بنهاية 2024، مع خطة واضحة للوصول إلى 66% بحلول عام 2026؛ وهو هدف ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في رفع نسب التملك وتعزيز الاستقرار الأسري.
وفي إطار رفع المعروض العقاري وتحقيق التوازن المطلوب في الأسعار، أكد الوزير استمرار ضخ المشاريع السكنية، إذ سيتم توفير 107 آلاف وحدة وأراضٍ مطوّرة خلال 2025، بينما سيجري طرح 80 ألف وحدة إضافية في 2026. كما أبرز دور برامج الإسكان التنموي التي مكنت حتى الآن أكثر من 50 ألف أسرة من تملك منازلها، مع التخطيط لتوفير 20 ألف وحدة إيجارية جديدة العام المقبل لخدمة الفئات الأشد حاجة.