كشف ميزانية المملكة لعام 2026، عن مستهدفات قطاع الإسكان للعام المقبل، والتي تتضمن ضخ 80 ألف وحدة سكنية وأراضٍ مطوّرة بالشراكة مع المطورين العقاريين المحليين والدوليين في مختلف مناطق المملكة، بإجمالي استثمارات تقترب من 70 مليار ريال، في خطوة تهدف إلى تعزيز المعروض العقاري وتوسيع خيارات السكن أمام المواطنين.
كما تشمل المستهدفات خدمة أكثر من 100 ألف مستفيد ضمن برامج الدعم السكني، على أن تشكل القروض العقارية المدعومة لذوي الدخل المنخفض نحو 35% من إجمالي العقود، بما يضمن توفير حلول تمويلية أكثر شمولاً وعدالة. ويتضمن البرنامج أيضاً خدمة 20 ألف أسرة من الفئات الأشد حاجة عبر برامج الإسكان التنموي، بهدف تعزيز الاستقرار السكني للفئات الأقل دخلاً.
وبحسب بيان الميزانية 2026، فقد استفادت أكثر من 90 ألف أسرة سعودية من برامج ومنتجات الدعم السكني خلال عام 2025، كما جرى ضخ أكثر من 107 آلاف وحدة سكنية وأراضٍ مطورة في مختلف مناطق المملكة، وهو ما يعكس وتيرة متصاعدة في توفير المعروض السكني.
وشهد عام 2025 تحسناً واضحاً في كفاءة تنفيذ المشاريع البلدية، حيث انخفضت نسبة المشاريع المتعثرة من 11% إلى 4.5% نتيجة تعزيز آليات المتابعة والرقابة وتحسين إجراءات التنفيذ، ما ساهم في رفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودة البنية التحتية والخدمات البلدية.
ووفق البيانات المتاحة، اعتمد مجلس الوزراء الموازنة العامة للدولة لعام 2026، حيث جرى تحديد المصروفات العامة بنحو 1312.8 مليار ريال، في حين بلغت تقديرات الإيرادات 1147.4 مليار ريال، بعجز متوقع يصل إلى 165.4 مليار ريال، ما يعكس سياسة مالية تستهدف الاستمرار في الإنفاق على المشاريع التنموية مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
