أقرّ مجلس الوزراء الأسبوع الماضي تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات النفطية، مع استمرار مجلس الإدارة الحالي في أداء مهامه إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد وفق التنظيم الجديد.
ويتمتع المركز – بحسب التنظيم – باستقلال مالي وإداري كامل، ويرتبط تنظيمياً برئاسة مجلس الوزراء، فيما سيكون مقره الرئيسي في مدينة الرياض مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب في مختلف مناطق المملكة حسب الحاجة. ويهدف المركز إلى الارتقاء بالخدمات والمشاريع التي تقدمها هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، في مجالات التخطيط والتطوير العمراني والسكاني والاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى الجوانب البيئية والثقافية وقطاع النقل والبنية التحتية.
مهام المركز: توحيد المرجعية وتعزيز القدرات
وستتولى إدارة المركز تنظيم وتنسيق العمل بين هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية في مختلف المناطق، وضمان التكامل بينها، ومتابعة ما تقدمه من أعمال. كما يعمل المركز على وضع الأسس والمرجعيات الموحدة لإعداد الأكواد العمرانية الخاصة بالمناطق والمدن، وتطوير الأدلة والمعايير العمرانية، والتخطيط والتصميم الحضري، وبناء القدرات الفنية داخل الهيئات.
ويُعنى المركز بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتقديم الدعم المطلوب لهيئات التطوير، ويعمل على تطوير مؤشرات أداء رئيسية لعمليات التخطيط والتطوير، بهدف استخدامها في رصد التقدم وتحسين كفاءة التنفيذ. كما يتولى الإشراف على تطوير القدرات المؤسسية والفنية للهيئات، ومراجعة الخطط والرؤى الاستراتيجية لها لضمان مواءمتها مع رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية.
ويمتد دور المركز إلى وضع نماذج الحوكمة الداخلية للهيئات، والإشراف على تطبيقها، ومواءمة الاستراتيجيات والمشاريع مع توجهات الدولة، إضافة إلى تسيير الأعمال خلال مراحل تأسيس الهيئات، ودراسة الموضوعات التنموية المحالة إليه، ووضع الحلول والتوصيات اللازمة لها.
كما يشمل اختصاص المركز إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، وتنظيم المؤتمرات والمعارض وورش العمل. ويملك أيضاً صلاحية إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية المرتبطة بمجالات عمله.
تشكيل مجلس الإدارة وصلاحياته
وبحسب التنظيم، يتشكل مجلس إدارة المركز من رئيس يعيّنه رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين من عدة جهات حكومية تشمل: وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة البلديات والإسكان، وزارة المالية، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للمركز. ويشترط ألا يقل عدد ممثلي الجهات الحكومية عن نصف أعضاء المجلس، ويختار الرئيس نائبًا له من بين الأعضاء باستثناء الرئيس التنفيذي.
ويتولى مجلس الإدارة إقرار السياسات العامة للمركز، واعتماد الخطط والبرامج التنفيذية، واقتراح الأنظمة والقرارات المتعلقة باختصاصات المركز، إضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها. كما يتولى المجلس إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي، واعتماد اللوائح الإدارية والمالية وأنظمة الرقابة الداخلية، واللوائح الفنية المنظمة لأعمال المركز.
ويملك المجلس سلطة اعتماد الهياكل التنظيمية، وإنشاء الوحدات الإدارية الجديدة، والنظر في تقارير سير العمل، والموافقة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأنشطة المركز، وتشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة، وتحديد مهامها وصلاحياتها.
صلاحيات الرئيس التنفيذي
أما الرئيس التنفيذي للمركز، فتشمل صلاحياته اقتراح السياسات العامة ورفعها إلى المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، إضافة إلى إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي، واقتراح اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية.
كما يشرف الرئيس التنفيذي على إعداد الهيكل التنظيمي للمركز ودليل الإجراءات التشغيلية، وعلى الخطط التنفيذية الخاصة ببرامج المركز، ويتابع سير الأعمال اليومية، وينفذ اللوائح الصادرة عن مجلس الإدارة، ويصدر القرارات الإدارية ضمن الصلاحيات المحددة له.
ويملك أيضاً صلاحية إبرام التعاقدات الخاصة بالأعمال والاستشارات، والإشراف على أعمال اللجان والأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات ذات الصلة داخل المملكة وخارجها.
الموارد المالية وآليات الرقابة
وتتكون موارد المركز من الاعتمادات المدرجة له في الميزانية العامة، إضافة إلى المقابل المالي للخدمات التي يقدمها، وما يقبله مجلس الإدارة من الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف، وأي موارد أخرى يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة. وتودع جميع الأموال في حساب رسمي لدى البنك المركزي السعودي.
ويعد المركز حساباً ختامياً عن السنة المالية السابقة، ومشروع ميزانيته للسنة الجديدة، وتخضع تلك الحسابات لرقابة ديوان المحاسبة العامة، وفق الأنظمة المتبعة.
ويلتزم مجلس الإدارة برفع الحساب الختامي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يومًا من نهاية السنة المالية. كما يتولى ديوان المحاسبة فحص الحسابات ورفع تقارير دورية عنها إلى رئيس مجلس الوزراء ثم إلى خادم الحرمين الشريفين، وفق إجراءات زمنية دقيقة تحددها اللوائح المعتمدة.
ويعد المجلس تقريرًا سنويًا مفصلاً عن أنشطة المركز خلال السنة المالية، يتضمن أبرز الأعمال المنجزة والتحديات التي واجهته، إضافة إلى المقترحات المستقبلية لتحسين الأداء، ويرفع خلال 90 يومًا من نهاية السنة المالية.
