كشف تقرير حديث للهيئة العامة للعقار عن تسجيل 2517 مخالفة في الأنشطة العقارية خلال الربع الثاني من عام 2025، ما يعكس ارتفاع وتيرة الضبط والرقابة على السوق. وأوضح تقرير “أداء القطاع العقاري” أن نشاط الوساطة والتسويق استحوذ على الحصة الأكبر من المخالفات بنسبة 61.1%، تلاه نشاط المنصات العقارية بنسبة 12.5%، ثم إدارة الأملاك بـ 11.9%.
كما شملت المخالفات أنشطة أخرى بنسبة 8.1%، إضافة إلى مخالفات البيع والتأجير على الخارطة بنسبة 2%، والمساهمات العقارية بـ 1.9%، والمزادات العقارية بنسبة 1.2%، بينما سجل نشاطا الاستشارات العقارية والتحليلات العقارية نسبة 0.7% لكل منهما.
وأكد التقرير أهمية الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة في متابعة الأنشطة العقارية وضبط الإعلانات والالتزام بالترخيص والضوابط النظامية، بهدف رفع كفاءة السوق وتعزيز مستويات الثقة والشفافية.
ولفت التقرير إلى أن عدد السجلات العقارية الصادرة بنظام التسجيل العيني بلغ 127.4 ألف سجل، بينما وصلت رخص الوساطة العقارية إلى 6.6 آلاف رخصة. كما بلغ عدد عقود الوساطة الصادرة 109.9 آلاف عقد، في حين سجلت المنصات 119.1 ألف إعلان عقاري.
ووفقاً للتقرير، شهدت وحدات مشاريع البيع على الخارطة القائمة انخفاضًا كبيرًا بنسبة 41% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغ عددها 9.3 آلاف وحدة، بينما تم إصدار 48 رخصة لمشاريع البيع على الخارطة خلال الفترة ذاتها.
وفي تفاصيل الصفقات، بلغت قيمة صفقات البيع الزراعية نحو 3.3 مليارات ريال بعدد يناهز 1.850 صفقة خلال الربع الثاني، بينما وصلت صفقات البيع السكنية إلى 71.8 مليار ريال عبر 62.4 ألف صفقة.
كما بلغ إجمالي صفقات الإيجار السكنية نحو 652.6 ألف صفقة بقيمة 10.8 مليارات ريال، في حين سجلت صفقات البيع التجارية قيمة 63.7 مليار ريال عبر 4.4 آلاف صفقة، وبلغ عدد صفقات الإيجار التجارية نحو 190.9 ألف صفقة بقيمة 7.8 مليارات ريال.
ويعكس التقرير صورة شاملة لحركة السوق العقارية السعودية خلال الربع الثاني 2025، بما في ذلك جهود الضبط، وتطور أداء القطاعات المختلفة، وحجم النشاط المتزايد في البيع والإيجار.
