كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للعقار أن القطاع العقاري في السعودية، بما يشمله من أنشطة التطوير العقاري والتشييد والبناء، واصل تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني خلال الربع الثاني من عام 2025، مسجلاً مساهمة بلغت 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح تقرير “أداء القطاع العقاري” أن الناتج المحلي للقطاع نما بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في حين وصلت مساهمة القطاع داخل منظومة القطاع الخاص غير النفطي إلى 25.5%، مما يؤكد دوره الحيوي في تنويع مصادر الدخل ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وبحسب التقرير، سجلت أنشطة التشييد والبناء نمواً لافتاً بنسبة 3.8% مقارنة بالربع الثاني 2024، فيما بلغت مساهمتها 7.7% من إجمالي الناتج المحلي و14.2% من الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي. كما حققت الأنشطة العقارية نمواً في ناتجها المحلي بنسبة 2.6%، وبلغت مساهمتها 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، و11.3% من القطاع الخاص غير النفطي.
وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري واصل تحقيق نمو إيجابي في التوظيف، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين ضمن الأنشطة العقارية بنسبة 18.7% على أساس سنوي، لتصل نسبتهم إلى 38.8% من إجمالي العاملين في القطاع، وهو ما يعكس تقدماً ملحوظاً في جهود التوطين.
كما سجلت المعاملات الاستثمارية في قطاع إدارة وتطوير العقارات ارتفاعاً سنوياً تجاوز 96%، إلى جانب نمو بنسبة 48% في قيمة الاستثمارات بالصناديق العقارية المتداولة، مما يعزز مكانة السوق العقارية كوجهة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وعلى صعيد الأسعار، أظهر الرقم القياسي للعقار أداءً متفاوتاً؛ إذ سجل القطاع السكني ارتفاعاً طفيفاً، فيما حقق القطاع التجاري أعلى مستويات النمو مدفوعاً بارتفاع أسعار الأراضي التجارية، بينما واصل القطاع الزراعي انخفاضه.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك لفئتي الإيجارات الفعلية للسكن والإيجارات التقديرية للمالكين شهد ارتفاعاً سنوياً، رغم التباطؤ الربعي، في ظل ترقب السوق للإجراءات التنظيمية الأخيرة وتأثيرها المتوقع على مستويات الطلب والعرض.
