تنطلق النسخة الخامسة من منتدى مستقبل العقار في الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026، تحت شعار «الآفاق تتسع والعقارات تزدهر»، وذلك لمناقشة أبرز الفرص التي تقود تطور القطاع العقاري في المملكة، وفي مقدمتها فرص تملك الأجانب وانعكاساتها على السوق.
المشاركون في منتدى مستقبل العقار
ويشهد منتدى مستقبل العقار في نسخته الجديدة مشاركة واسعة لعدد من الشخصيات الدولية البارزة وصنّاع القرار وقادة الرأي، من بينهم جورج بوش الرئيس الأمريكي السابق، وبيرس مورغان، إلى جانب هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، إضافة إلى نخبة من قادة وخبراء القطاع العقاري على المستويين المحلي والدولي.
ويُعد منتدى مستقبل العقار منصة عالمية تجمع صناع القرار والاقتصاديين والمستثمرين والمتخصصين في منظومة العقار من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة التحولات الكبرى والتوجهات المستقبلية لصناعة العقار، وتعزيز فرص الشراكات والتعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم استدامة نمو القطاع ويرفع كفاءته التنافسية.
منتدى مستقبل العقار ينتظم جلسات حوارية
ومن المقرر أن يتضمن المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية واللقاءات المتخصصة، التي تتناول قضايا التخطيط والتصميم الحضري للمجتمعات السكنية، واستدامتها الصحية والبيئية والاجتماعية، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية توظيف التقنيات العقارية الحديثة في تشييد المباني الخضراء وتطوير المشاريع المستدامة.
ويأتي انعقاد المنتدى في وقت تستعد فيه المملكة لتطبيق نظام تملك الأجانب للعقار اعتباراً من يناير المقبل، حيث أوضح ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان، أن التملك سيكون متاحاً للأجانب في جميع مدن المملكة، باستثناء الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، حيث سيقتصر التملك فيها على نطاقات جغرافية محددة.
وأكد أن النظام جرى تصميمه بما يضمن عدم التأثير على فرص المواطنين في التملك والسكن، أو الإخلال بالتوازن السعري في السوق العقاري، مشيراً إلى أن تطبيقه سيسهم في زيادة المعروض العقاري، لا سيما في القطاع السكني، وتقليص الفجوة بين العرض والطلب، بما يحد من ضغوط التضخم السعري، ويتكامل مع الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق التوازن العقاري في المدن الكبرى على المدى المتوسط والبعيد.
ويهدف النظام الجديد إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق العقاري السعودي، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، واستقطاب الكفاءات والمواهب العالمية عبر تمكينها من الاستقرار، إلى جانب دعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية، وتحسين جودة الحياة الحضرية والعمرانية بشكل مستدام.