واصلت الإيجارات السكنية لعب الدور الأبرز في دفع معدلات التضخم داخل المملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتتصدر قائمة العوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ضمن نشرة الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر، أن أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.3% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 5.4%، نتيجة ارتفاع الإيجارات التي يدفعها المستأجرون لمساكنهم الرئيسية بالنسبة نفسها.
وفي بقية القطاعات، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3%، متأثرة بزيادة أسعار اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة بنسبة 1.6%. كما سجل قسم النقل ارتفاعاً بنسبة 1.5%، نتيجة صعود أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 6.4%.
وسجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى زيادة لافتة بلغت 6.6%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 19.9%، إلى جانب قفزة أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 21.6%.
كما ارتفعت أسعار قسم التأمين والخدمات المالية بنسبة 5.1%، نتيجة زيادة أسعار مجموعة التأمين بنسبة 8.4%، في حين سجل قسم الترفيه والرياضة والثقافة نمواً بنسبة 1.3%، بدعم من ارتفاع أسعار عروض العطلات بنسبة 2.1%.
في المقابل، شهدت بعض الأقسام تراجعاً في مستويات الأسعار، إذ انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنازل بنسبة 0.3%، متأثرة بتراجع أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3.3%. كما تراجعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.5%، نتيجة انخفاض أسعار خدمات الإقامة بنسبة 2.3%.
وأوضحت البيانات أن معدل التضخم السنوي في المملكة تباطأ بشكل طفيف خلال نوفمبر الماضي ليصل إلى 1.9%، بعد أن تراوح الرقم القياسي لأسعار المستهلك بين 2.1% و2.3% خلال معظم أشهر العام، متأثراً بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف السكن.
وفي إطار الحد من ضغوط الإيجارات، أصدرت الهيئة العامة للعقار في سبتمبر الماضي ضوابط جديدة تقضي بتعليق الزيادات السنوية في إيجارات العقارات السكنية والتجارية الواقعة ضمن حدود الرياض لمدة خمس سنوات.