تستعد مدينة الرياض لبدء مرحلة جديدة في تنظيم القطاع العقاري، مع انطلاق إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء اعتباراً من الأول من يناير 2026، في إطار حزمة إجراءات تستهدف الحد من احتكار الأراضي غير المطورة، وتسريع وتيرة تطويرها، ودعم استقرار السوق العقاري.
ووفق ما أعلنه الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، سيتم إشعار المُلّاك بالفواتير المستحقة، مع إتاحة التقدم بطلبات للحصول على مهلة إضافية لتطوير الأراضي، شريطة موافقة الجهة المختصة والالتزام بالضوابط المعتمدة. وفي حال عدم تنفيذ أعمال التطوير خلال الفترة الممنوحة، تُحتسب الرسوم عن كامل المدة دون إسقاطها.
وكانت وزارة البلديات والإسكان قد اعتمدت خرائط النطاقات الجغرافية الخاضعة للنظام في العاصمة، حيث قُسّمت الأراضي إلى خمس فئات حسب أولوية التطوير. وتخضع الأراضي الواقعة في المناطق الأعلى أولوية، خاصة وسط الرياض، لرسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض، بينما فُرضت نسبة 7.5% على الفئة عالية الأولوية، و5% على الفئة متوسطة الأولوية. أما المناطق منخفضة الأولوية فتُطبق عليها رسوم بنسبة 2.5%، في حين استُثنيت الأراضي الواقعة خارج نطاق الأولويات من أي رسوم.
وأوضحت اللائحة التنفيذية أن جميع استخدامات الأراضي داخل النطاق العمراني مشمولة بالتطبيق، مع الاعتماد على السجلات والبيانات الرسمية في تحديد طبيعة الاستخدام. كما نظّمت آلية التعامل مع الملكيات المشتركة، بحيث يلتزم كل شريك بسداد الرسوم المستحقة بما يتناسب مع حصته من الأرض.
ونصّت اللائحة على تشكيل لجنة فنية مختصة داخل الوزارة، تتولى تقييم قيمة الأراضي البيضاء وتحديد مدد التطوير أو البناء، على أن تضم في عضويتها مقيمين مرخصين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وتُصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء.
واشترط النظام لتطبيق الرسم أن تكون الأرض غير مطورة وقابلة للبناء، وتقع ضمن نطاق التطبيق المعتمد، وألا تقل مساحتها عن خمسة آلاف متر مربع. كما أتاح إيقاف تحصيل الرسوم مؤقتاً في حال وجود عوائق نظامية أو تنظيمية تمنع التطوير، بشرط ألا يكون المالك متسبباً في تلك العوائق.
وبحسب اللائحة، يلتزم المكلف بسداد الرسوم والغرامات المترتبة على أي مخالفة لأحكام النظام. وتُسدد قيمة الرسم خلال مدة أقصاها سنة ميلادية من تاريخ إصدار الفاتورة، بينما تُمنح مهلة 90 يوماً لسداد الفواتير الصادرة عن سنوات سابقة من تاريخ تبليغ المكلف. كما أكدت اللائحة ضرورة تسوية جميع الرسوم المستحقة قبل إتمام نقل ملكية الأرض في حال بيعها قبل استكمال تطويرها.
