ثمار «التحول العقاري»
يطوي العام 2025 صفحاته وهو يسجل في سجلات الإنجازات الوطنية فصلاً استثنائياً، ممهداً الطريق لعام جديد من النمو المستدام تحت ظل رؤية سمو ولي العهد –حفظه الله–.، لقد كان عام 2025 بامتياز هو عام «التشريعات العقارية» الكبرى وتحديث الأنظمة لتواكب طموحات المرحلة القادمة، وهو ما انعكس مباشرة على أداء السوق وموثوقيته، حيث بدت الآمال والطموحات تتشكل قريباً من الواقع.
وكان للتغيرات الجذرية التي أفرزتها بيئة «التحول العقاري» أن شهدت البورصة العقارية نشاطاً ملحوظاً منذ مطلع العام، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 312.3 مليار ريال حتى أواخر نوفمبر، مع تنفيذ أكثر من 244.22 ألف صفقة، هذه الأرقام لم تكن وليدة الصدفة، بل نتاج حوكمة دقيقة؛ وخير مثال لذلك إعلان الهيئة العامة للعقار عن فرز أكثر من 17 مليون متر مربع لأكثر من 55 ألف وحدة عقارية خلال النصف الأول فقط، محققةً نمواً بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق، حيث تجاوزت طلباتها 7 آلاف طلب في ستة أشهر، مما يعكس حيوية السوق واستجابته لمتطلبات ضخ الوحدات السكنية، وتجلت جاذبية القطاع في معرض «سيتي سكيب العالمي»، الذي تحول إلى ساحة كبرى لتنفيذ الصفقات في «الهواء الطلق»، مسجلاً صفقات تاريخية بقيمة تجاوزت 237 مليار ريال، هذا الإنجاز يجسد تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، ويثبت نجاح المبادرات الرقمية.
تكاملت هذه التشريعات مع قفزات تقنية هائلة وضعت المملكة في المرتبة الثانية عالمياً في الحكومة الرقمية، فمن خلال أتمتة دورة تداول العقار، حيث أصبحت معاملات نقل الملكية والإفراغ وتسديد المبالغ المالية كلها في منصة واحدة، وكذلك بفضل خدمة «المقاصة الإلكترونية» للشيكات من البنك المركزي، التي أُطلقت الأسبوع الماضي؛ أصبح تحصيل المبالغ يتم خلال يوم عمل واحد، مما قضى على الضبابية والمضاربات العشوائية، ووفّر بيئة آمنة للمشتري تعتمد على بيانات موثوقة بعيداً عن الشائعات.
إن حصاد 2025 هو البرهان الأكبر على أن الأنظمة المحدثة والرقمنة الشاملة قد أعادت تشكيل اقتصاد الضيافة والسكن، لتستقبل المملكة عام 2026 برؤية واضحة تستهدف الاستقرار الأسري والريادة العالمية في إدارة الأصول العقارية.
