استطلاع: عبدالله الصليح: شهد عام 2025 تحولاً تاريخياً في القطاع العقاري السعودي، حيث فرضت التشريعات التنظيمية والقرارات التوجيهية الجريئة واقعاً جديداً يتسم بالنضج والواقعية، وساهمت تحديث الأنظمة في كسر حدة الاحتكار وضبط الأسعار، محولةً التملك من قرار عاطفي إلى خيار استثماري واعٍ. يستطلع هذا التقرير ملامح المرحلة التي أعادت تعريف القيمة الحقيقية للأصول، مع استشراف طموحات عام 2026 نحو الاستدامة والاحترافية.
صحيفة «أملاك» أجرت استطلاعًا حول أهم مزايا وسمات العام 2025، وماهو مؤًمل في 2026.
محمد العصيمي: التشريعات كسرت وهم «الأرض بأي سعر»
أكد محمد صالح العصيمي، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة وصلت العقارية، أن عام 2025 شكّل مرحلة نضج حقيقية للقطاع العقاري، حيث برزت فيه قوة التنظيم، وارتفاع مستوى الشفافية، وتحسن جودة المنتجات العقارية، مشيرًا إلى أن السوق شهد توسعًا في المزادات العقارية كقناة بيع موثوقة، مع وضوح أكبر في الأدوار بين جميع الأطراف، مما عزز الثقة والاستقرار في السوق.
وعن أهم سمات العام 2025 عقاريًا، أبان العصيمي أنه عامٌ واقعيٌ وواعٍ، مؤكدًا أن السوق أصبح أدق في التسعير، والمشتري أكثر فهمًا، والمستثمر أكثر تحفظًا، الابتعاد عن المبالغة والمضاربات غير المدروسة كان السمة الأبرز.
وأوضح العصيمي أن التشريعات العقارية أسهمت بصورة مباشرة في ضبط السوق العقاري، مؤكدًا أن تنظيم قطع الأراضي للمواطنين كسرت وهم «الأرض بأي سعر»، وأعادت تعريف القيمة الحقيقية للتملك، وحدت من المبالغة في الأسعار، ورفعت وعي الأفراد بحقوقهم وحدودهم، مبينًا أن هذا التشريع لم ينظم السوق فقط، بل صحّح ثقافة كانت سائدة، ونقل التملك من قرار عاطفي إلى قرار واعٍ ومسؤول.
وفي ختام حديثه قال العصيمي: «نطمح إلى سوق أكثر توازنًا واستدامة، وزيادة المنتجات العقارية النوعية، وتوسع الاستثمار المؤسسي، مع استمرار رفع الوعي العقاري، بحيث تكون القرارات مبنية على قيمة حقيقية وثقة متبادلة بين جميع الأطراف».
عبدالله المطيري @AbduallahAlmut: الأسعار أصبحت أقرب إلى للواقع بنضج السوق العقاري
من جهته، أبان عبدالله غنام المطيري، وسيط ومسوق عقاري، أن عام 2025 يُعد من الأعوام المحورية في قطاع الإسكان والعقار، حيث شهد مجموعة من المبادرات والقرارات التنظيمية التي أسهمت في معالجة التحديات القائمة بقيادة سمو سيدي ولي العهد، حفظه الله، وفي مقدمتها ما يتعلق بتنظيم السوق، ورفع كفاءة المعروض، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب.
ووصف المطيري 2025 بأنه عام تصحيح ونضج للسوق العقاري، شهد السوق حالة من الهدوء النسبي، وأصبحت الأسعار أقرب للواقع، وارتفع مستوى وعي المشتري، حيث بات أكثر حرصًا على السؤال والتدقيق قبل اتخاذ قرار الشراء، كما استمر العاملون وفق أسس مهنية واضحة، في مقابل تراجع الممارسات القائمة على الطرح السريع دون قيمة مضافة.
وأبان المطيري أن تنظيم الوساطة العقارية وترخيص الوسطاء يُعد من أكثر التشريعات تأثيرًا خلال المرحلة الماضية، لٍما له من دور في رفع مستوى الوعي لدى أطراف التعامل، والحد من العشوائية، وتعزيز الشفافية، وأكد أن وجود وسيط مرخّص ومسؤول أسهم في رفع مستوى الثقة، وتقليل النزاعات، وتحسين كفاءة السوق بشكل عام.
وعن آماله في العام المقبل، قال المطيري: «يُؤمَل في عام 2026 زيادة التركيز على جودة الحياة ضمن المشاريع السكنية، وليس الاكتفاء بطرح الوحدات، مع مراعاة احتياجات العائلة السعودية، وتقديم نماذج تسعير أكثر مرونة، وخدمات تتوافق مع الواقع».
وأضاف: «كما يُتطلّع إلى استكمال مسار التحول الرقمي بما يضمن وضوح الإجراءات وسهولة التعاملات، بعيدًا عن التعقيد أو الاجتهادات الفردية».
رائد العتيبي @Raedabdulmohsen : التوجيهات الخمسة كسرت الاحتكار وأعادت التوازن
أكد الأستاذ رائد العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة «مُنفرد» للتسويق والعلاقات العامة، أن عام 2025 مثّل نقطة تحول تاريخية في مسار القطاع العقاري السعودي، مدفوعاً بالإرادة السياسية والقرارات التنظيمية الجريئة التي استهدفت معالجة التحديات الهيكلية في السوق.
وأوضح العتيبي أن أبرز إنجازات العام تمثلت في التوجيهات الخمسة الكريمة التي أصدرها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – ليلة عيد الفطر المبارك؛ والتي جاءت كحزمة جريئة للحد من ارتفاع الأسعار ومعالجة التدهور العمراني. وأشار إلى أن هذه التوجيهات وضعت حداً نهائياً لأزمات «الاكتناز والاحتكار» للأراضي، مما ساهم بفعالية في إعادة التوازن المفقود بين العرض والطلب.
فيما يخص الجانب التشريعي والتوعوي، شدد العتيبي على أن المرحلة القادمة ستشهد نقلة نوعية عبر دعم «الإعلام العقاري»، من خلال حوافز مالية مشتركة بين وزارتي «الإعلام» و«البلديات والإسكان»، وكشف عن توجه صارم لضبط هذا القطاع عبر:
- إقرار ضوابط حازمة لكل العاملين في الإعلام العقاري ومحاسبة المخالفين.
- إلزام المعلنين والمهتمين ببرامج تدريبية واختبارات تأهيلية لرفع جودة المحتوى وضمان دقة المعلومات المتداولة.
حول تطلعاته لعام 2026، رسم العتيبي خارطة طريق لتطوير مهنة الوساطة العقارية، داعياً إلى ربط وتنظيم هذا القطاع وفق التجارب العالمية الناجحة. كما أكد على ضرورة البدء في «تصنيف» شامل يشمل الوسطاء، المسوقين، والمطورين العقاريين لضمان الشفافية والاحترافية.
واختتم العتيبي إفادته بالتأكيد على أهمية دور الصناديق الحكومية، مطالباً بنك التنمية الاجتماعية والبنوك الحكومية بتقديم دعم نوعي للمنشآت العقارية الناشئة في مجالات الوساطة والتسويق، لتعزيز مساهمة الشباب السعودي في هذا القطاع الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030.
محمد الغامدي @mhmdalgham9545: السوق يتجه إلى الانضباط والدقة في التسعير
بدوره، أمّن محمد جمعان الغامدي، المهتم في الشأن العقاري، على أن الثلث الأخير من عام 2025 لم يكن كما جرت عليه العادة كسابقه من الأعوام، بل كان فيه الحزم والحسم بفضل توجيهات سمو ولي العهد، حفظه الله، التي فككت عقدة احتكار الأراضي واكتنازها وقضت على مخططات المضاربات الوهمية التي أوصلت أسعار العقار إلى أرقام فلكية حالت بين المواطن وبين قدرته الشرائية، وأعادت القطاع إلى المسار الصحيح نحو تحقيق التوازن العقاري.
وأبان الغامدي، أن نضج السوق ووعي المشتري أبرز ما ميز أواخر 2025. ونستطيع أن نقول أن السوق متجه في الطريق الصحيح ليصبح أكثر انضباطاً ودقة في التسعير، وتحول المستثمر من الاندفاع إلى التخطيط الواعي، وهذا ما تم ملاحظته في المزادات العلنية. مما خلق بيئة تجارية شفافة يسودها الهدوء المدروس بدلاً من الضجيج المضاربي المملوء بالوهم والتضليل.
وأكد الغامدي أن التسويق العقاري والوساطة العقارية تحتاج إلى المزيد من التحديثات والتحديات حتى تواكب الهدف الأسمى وهو التوازن العقاري.
وأشار الغامدي إلى أن تحديثات ضوابط الإعلان العقاري وتكثيف متابعة الهيئة العامة للعقار ستقضي على العشوائية في الطرح وترفع من كفاءة الوسطاء عبر إلزامية التدريب والممارسة الميدانية.
وختم محمد الغامدي حديثه لأملاك بأمنياته في 2026 بالمضي قدما في أنسنة المدن والرقمنة الشاملة وبلوغ مستهدف رؤية 2030 واكتمال المشاريع الكبرى، وتمنى أن تعيد البنوك النظر في آلية التمويل من خلال التحقق من تقييم وتثمين العقارات وأن تساهم في تمويل المشاريع العقارية الصغيرة بهامش ربح يشجع رواد الأعمال والمقبلين على الاستثمار.
