وافقت هيئة مجلس الشورى على إحالة مقترح إنشاء هيئة مستقلة للعقار وربطها مباشرةً برئيس مجلس الوزراء إلى الأمانة تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال الجلسات الأسبوعية لمناقشته وإقراره.
والجدير بالذكر أن لجنة الإسكان بالمجلس قد أوصت في تقرير لها بملاءمة المقترح للدراسة وتضمن كذلك التقرير الوضع الراهن للعقار وسلبياته والحاجة إلى إنشاء هيئة عامة للعقار واشتمل أيضاً على دراسة للجنة الوطنية العقارية أظهرت دوافع إنشاء الهيئة والجهات المستفيدة من تنظيم صناعة العقار والآثار الإيجابية المترتبة عليها، إضافة إلى الشكل والتنظيم المقترح.
وتبرز الحاجة لهيئة مستقلة للعقار لتوحيد الجهود والجهات المسؤولة عن القطاع العقاري في جهاز واحد لتسهيل عملية التنمية العقارية والعمل بأسلوب شمولي وفعال كما يمكن العمل على تطوير الأنظمة والتشريعات والإجراءات المتعلقة بالقطاع العقاري وتنظيم المساهمات العقارية ومتابعة المتعثر منها، والإسهام مع وزارتي الإسكان والشؤون البلدية في وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم مع استمرار النمو السكاني والاقتصادي.
