تنظيم التمويل العقاري بالكويت، تعتزم الكويت سن تشريع يحتوي على إطار مستدام للتمويل العقاري، وذلك في ضمن مشروع لإعادة هيكلة استراتيجية الإقراض، وتحويل البنك إلى جهة ذات تمويل ذاتي،وتحديد خطة لاستدامة التمويل العقاري.
وأوضح وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف، أن الدراسة الخاصة بمسودة مشروع الرهن العقاري،
والتي قُدّمت إلى مجلس الوزراء، أُجريت من قبل شركة «ماكينزي» بتكليف من بنك الائتمان.
وأشار الحجرف في حديثه للبرلمان الكويتي إلى أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة لإعداد وتهيئة البيئة التشريعية والتنفيذية اللازمة لإعادة هيكلة التمويل العقاري، برئاسة نائب محافظ «المركزي»، وممثل لا تقل درجته عن وكيل مساعد، أو ما يعادلها من وزارة العدل، و«الائتمان» والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وإدارة الفتوى والتشريع، بالإضافة إلى عضوية مدير إدارة الدين العام في «المالية»، وممثل عن اتحاد المصارف، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع القانون اللازم، مفرغا بالصيغة القانونية المناسبة من قبل “الفتوى التشريع”.
وأكد “قامت اللجنة بإعداد مسودة مشروع قانون في شأن التمويل العقاري للسكن الخاص، وهو حالياً في مراحل استطلاع الرأي من قبل الوزارات المعنية، بناء على طلب (الفتوى والتشريع)، تمهيداً لاتخاذ لعرضه على مجلس الوزراء”.
ونوه الحجرف إلى أن ما سلف ذكره يؤكد أن الموضوع يختص به في الأساس «الائتمان»،
وأن مشاركة «المركزي» تمت من خلال اللجنة المذكورة بناء على قرار مجلس الوزراء،
وأن مسودة مشروع القانون تمثل مرحلة أولية في إطار مشروع لتهيئة البيئة التشريعية والتنفيذية اللازمة لإعادة هيكلة التمويل العقاري.
===
عقارات الكويت
التمويل العقاري
فلل الكويت
شقق إيجار
تطوير عقاري
شركات تمويل