بادرت 16 جهة حكومية بين وزارات وهيئات ومؤسسات في مدينة الرياض بإطلاق برنامج الإسكان، وذلك ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى توفير حلول سكنية للأسر السعودية، مستهدفا رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.
حلول سكنية متكاملة
ووفقا لبيان وزارة الإسكان، سيتم من خلال البرنامج تنفيذ عدد من المبادرات التي تقدم حلولا سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم. والبرنامج يترجم توجيهات الحكومة الرشيدة بتوفير السكن الملائم وأسباب الحياة الكريمة للمواطنين.
ويعد البرنامج مظلة للإشراف على الجهات المشاركة فيه، ويضمن التنسيق بشكل مستمر فيما بينها للعمل بخطوات متسارعة لإيجاد الحلول المناسبة والآلية التي تتسم بالدقة في الإنجاز، وتعمد إلى تذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذ مبادراتها المتعلقة بتمكين المواطنين من تملك المسكن.
أهداف البرنامج
والجهات الحكومية الواقعة تحت مظلة البرنامج للتكامل تسعى فيما بينها بهدف تنسيق الجهود، وتوفير عدد من الحلول السكنية المناسبة بتضافر جهود الأجهزة ذات العلاقة، عبر رؤى متكاملة يقدمها البرنامج لتلبية احتياج فئات المجتمع كافة يتم من خلالها دعم الأسر السعودية.
وتشمل أهداف البرنامج تحسين القطاع من خلال أربعة محاور رئيسة تتمثل في توفير وحدات سكنية ملائمة بخيارات متنوعة وأسعار تناسب مختلف فئات الأسر السعودية، وتمكين أي مواطن لديه دخل من الحصول على التمويل بطريقة ميسرة وبأقل تكلفة ممكنة، والعمل على التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالقطاع الإسكاني، ورفع مستوى الخدمة وتيسير رحلة تملك المواطن وتذليل جميع العقبات التي تواجهه.
تمكين المواطنين من المسكن
وسيعمل البرنامج على تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الأول، ورفع متانة القطاع بما فيه التنظيمات والمعلومات للإسهام في زيادة جاذبيته للمستثمرين ورفع مستوى الثقة فيه، إضافة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل القطاع السكني بتكلفة معقولة للمواطنين، وزيادة عدد المطورين في القطاع مما يزيد من خيارات الوحدات المتوفرة ورفع جودتها، إلى جانب مشاركة فاعلة للقطاع غير الربحي من أفراد ومؤسسات تساهم في تمويل مشاريع الفئات الأكثر حاجة.
أهداف البرنامج
سيعمل البرنامج على تحقيق عدة أهداف أبرزها:
• تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الأول
• الإسهام في زيادة جاذبية القطاع للمستثمرين ورفع مستوى الثقة
• تحفيز القطاع الخاص في تمويل القطاع السكني بتكلفة معقولة
• زيادة عدد المطورين مما يزيد من خيارات الوحدات المتوفرة
• مشاركة القطاع غير الربحي في تمويل مشاريع الفئات الأكثر حاجة
• رفع نسبة التملك إلى 60%بحلول 2020
• الوصول بنسبة التملك إلى 70%بحلول 2030
محاور البرنامج
• توفير وحدات سكنية ملائمة بخيارات متنوعة
• تسهيل الحصول على التمويل بأقل تكلفة ممكنة
• تذليل العقبات التي تواجه تملك المواطن للمسكن
• تعديل التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالقطاع
