عقارات .. وزارة العدل: العقود الموثقة والأوراق التجارية والأحكام وقرارات المحاكم داخل منصة "نافذ"

كشف الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن سندات التنفيذ التي ستدخل ضمن منصة “نافذ” في مرحلتها الأولى، تشمل سندات الأفراد، والأحكام الدولية، والأحكام وقرارات المحاكم، ومحاضر الصلح، والأوراق التجارية “سند لأمر”، وأحكام المحكمين، إضافة إلى العقود الموثقة”. ( عقارات )

وأوضح، أن المنصة تهدف إلى تخفيف الأعباء، حيث ستصبح مراجعة “سند الأمر” إلكترونية، إضافة إلى جودة الخدمة عبر توثيق السندات وحفظها من التلف والضياع، وتقليل نسبة التزوير والمنازعة في التنفيذ، إلى جانب تحفيز التنفيذ من خلال الإشعار المبكر للمنفذ ضده قبل التحويل إلى المحاكم.
وأكد وزير العدل أهمية منصة “نافذ” المزمع إطلاقها خلال الربع الأول لعام 2020، في تسجيل وأرشفة وتوثيق وحفظ جميع السندات التنفيذية والأوراق التجارية، وتسهيل وتسريع عمليات التنفيذ.
ويشهد قطاع التنفيذ تطورا واضحا سواء في الإجراءات وتبسيطها واختصارها أو إصدار الأنظمة والقرارات واللوائح وتطويرها، أو الاستثمار في رأس المال البشري، أو تفعيل التقنية وتوظيفها واستثمارها في مرفق القضاء، توفيرا للجهود، وتسهيلا على المتقاضين، وسرعة الفصل في المنازعات والدعاوى، وإعادة الحقوق إلى أهلها.

يذكر أن وزارة العدل، كشفت على هامش ملتقى موازنة 2020، عن سعيها لإطلاق وتدشين خدمة “الإفراغ الكامل” دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل، إضافة إلى سعي الوزارة لإطلاق منصة “نافذ” لسندات التنفيذ.
وذكرت، أن منصة “نافذ” ستعمل على تحول الأوراق التجارية والسندات التنفيذية كافة، إلى سندات رقمية تقضي على جميع السلبيات السابقة من ناحية ادعاء بعض الأطراف عدم صحة التوقيع أو التزوير وغيرها من الأشكال، التي تصاحب العمل الورقي، وستكون المنصة متاحة للأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل خلال العام المقبل على إطلاق مشروع “المحاكم النموذجية”، إذ يأتي هذا المشروع في سياق ترسيخ نموذج ومفهوم القضاء المؤسسي، بحيث تكون كل محكمة ضمن إطار تشغيلي تنظيمي واضح سواء في سياساتها، أو أنظمتها أو إجراءاتها، وستطبق تباعا.