انطلاق تسجل الحصول على «قرض إضافي»

قرض وأرض
وصرح مدير عام صندوق التنمية العقارية في المنطقة الشرقية المهندس صلاح بن عبدالله العبدالكريم أنه تم تسجيل أول حالة تقدمت بطلب القرض الإضافي من البنك الهولندي الأسبوع الماضي لإكمال شراء منزل ،وقد تم قبول الطلب والإفراغ عن طريق كتابة العدل بالخبر التي استجابت لأول حالة تتقدم بطلب هذا القرض بهدف تسريع إنجاز المعاملة لكي يتمكن المواطن من الحصول على السكن، وكذلك يوجد حالات أخرى تنتظر استكمال إجراءاتها مع بنك الراجحي لم تستكمل من قبلهم حتى الآن، موضحا انه سبق للصندوق توقيع الاتفاقية مع أربعة مصارف وبنوك .وأضاف: لقد مولنا المواطن بكامل القرض ( 500 ألف ريال ) وبإتفاقه مع البنك تم تمويل المبلغ المتبقي وشراء المنزل من البائع.
الأجر الإضافي
وفيما يخص تحمل الصندوق أرباح البنوك المفروضة على المقترضين أكد العبدالكريم قائلا « الصندوق متفق مع المقترض على أن يقرضه الـ 500 ألف فقط ،ولا يتحمل أي أرباح بنكية وإنما تكون على حسب الإتفاق بين البنك والمقترض، فوفقا لزيارة المهندسين للموقع وإيجاد المنزل ذي مواصفات ومساحة مناسبة فإنه يحصل على كامل القرض من الصندوق ، وبعدها يتم إجراء عقد ثلاثي بين المقترض والبنك والصندوق حتى يتم التمويل بالمبلغ الإضافي من أجل إكمال عملية الشراء والإفراغ بكتابة العدل لرهن الصك ، مطالبا كافة المواطنين الراغبين بالحصول على هذا القرض زيارة موقع الصندوق للتعرف على كافة الشروط المطلوبة.
القرض الإضافي
وبرنامج «القرض الإضافي» هو برنامج يهدف الى تمكين المواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على إقراضهم من صندوق التنمية من الحصول على القرض المناسب لاستكمال بناء مساكنهم من خلال البنوك المحلية.
وقال الباحث في الشؤون العقارية الدكتور علي بو خمسين « مما لا شك فيه أن الجهود التي يبذلها صندوق التنمية العقارية حاليا هي جهود طيبة ومباركة وتمثل جهدا طيبا يضاف لرصيد الصندوق ودوره التاريخي في قضية الإسكان « ، ولكن هذه الخطوات الأخيرة مثل إصدار قرار القرض الإضافي هي فعلا نقلة نوعية في تعاطي الصندوق مع أزمة الإسكان وخروج على الإطار التقليدي الذي سار به طوال فترة عمله الماضية حيث تعتبر هذه الأفكار الحالية آليات حديثة لمواجهة أزمة الإسكان وتقدم حلولا عملية ناجحة ومثمرة تمكن المواطن من الحصول على تمويل لبناء مسكن بشكل سريع قدر الإمكان.
وبالنسبة لانخفاض نسبة أزمة السكن المتوقعة بعد استقبال طلبات المواطنين الراغبين بهذا النوع من القروض أوضح أنه حتى تاريخه فإن الصندوق قد صرف ما يقارب 700,641 قرض ويوجد لديه حاليا 2.274.000 طلب ، وقد صرف العام المنصرم قرابة 82000 و العام الحالي قرابة 11000 قرض حتى الوقت الحالي ، وبهذا المعدل فإن المسيرة بطيئة جدا لاستيعاب رقم المتقدمين كما هو معلن لذلك نحتاج لقفزات حقيقية لنستطيع القول أنه سيكون هناك انخفاض في أزمة الإسكان.
وبين أن النتيجة المتوخاة هي لا شك ستكون إيجابية أي ستسفر عن حلول على الأجل الطويل لمواجهة الأزمة ، ولكن كم ستثمر وخلال كم ستؤتي أكلها ، فذلك يعتمد على حجم الإقراض البنكي وكم القروض التي ستصرفها للمتقدمين من المواطنين من الذين تنطبق عليهم الشروط وسيتضح لنا خلال الأشهر القادمة مدى نجاح هذه التجربة والتي حتما ستتسع دائرتها من حيث البنوك التي تقدم مثل هذا القرض وهم الراجحي والهولندي والأهلي وسامبا حاليا.
شراكة استراتيجية
من جهته أكد المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات خالد المبيض أن برنامج القرض الإضافي يعتبر أول باكورة شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص فيما يخص حل أزمة الإسكان بالمملكة ، وسيساعد كثيرا من المواطنين الذين استحقوا القرض من الصندوق ولم يستفيدوا منه لأنه لا يتناسب مع أسعار الوحدات السكنية في السوق ، ولم يستطيعوا أيضا الحصول على قرض إضافي من البنوك لأن الصندوق كان يشترط رهن المنزل المراد شراؤه بمبلغ التمويل ( 500 ألف ريال ) والذي بدوره حرم الكثير من المستفيدين.
كما قال الخبير العقاري الدكتور محمود النبريص إن تأخر تطبيق برنامج القرض الإضافي على أرض الواقع كان بسبب خضوعه لدراسة واقعية ومفصلة حتى لا تحصل ثغرات عدة قد تعيق العمل والإجراءات ، ولكنه ظهر مؤخرا بصورة جيدة ستمكن الكثير من المستفيدين من معرفة وقت الموافقة لحصولهم على مبلغ التمويل جراء آلية منظمة ومواعيد محددة ستريحهم أثناء أوقات المراجعة بمعنى أن جميع القرارات التي تخص الإسكان بدأت ترى النور..