تشهد سوق العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية تحولًا نوعيًا، حيث تقف الرياض في الصدارة مع تسجيلها زيادات قياسية في أسعار إيجارات المكاتب. ويعكس هذا النمو زخمًا استثماريًا مدعومًا ببرنامج جذب المقرات الإقليمية وبمبادرات رؤية 2030 التي تُعيد صياغة المشهد الاقتصادي والتجاري في البلاد، وتجعل من العاصمة وجهة مفضلة للمقار الإقليمية للشركات العالمية.
أسعار الإيجارات في الرياض تُحلق بأعلى زيادة
حققت أسعار إيجارات المكاتب في الرياض خلال الأشهر الـ 12 الماضية أكبر ارتفاع على مستوى المملكة، حيث سجلت إيجارات المكاتب من الفئة الأولى زيادة بنسبة 31%، لتصل إلى حوالي 2604 ريالات سعودية للمتر المربع، وفقًا لتقرير شركة الاستشارات العقارية العالمية “نايت فرانك“.
في المقابل، شهدت جدة زيادة أقل بلغت 2.9%، ليصل سعر إيجارات المكاتب الفاخرة إلى 1235 ريالًا سعوديًا للمتر المربع، بينما ارتفعت إيجارات الفئة الثانية بنسبة 3.8% لتبلغ 810 ريالات سعودية للمتر المربع. أما الدمام، فقد سجلت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2.2% في أسعار الإيجارات، مما يعكس الطلب المتزايد على المساحات المكتبية في مختلف أنحاء المملكة.
برنامج المقر الرئيسي يعزز الطلب في الرياض
الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات في الرياض يُعزى إلى برنامج “المقر الرئيسي”، الذي أصبح محركًا رئيسيًا لزيادة الطلب على المساحات المكتبية. حتى الآن، التزمت 517 شركة عالمية بإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة، متجاوزة الهدف المقرر لعام 2030، والبالغ 480 شركة.
هذا الزخم يُتوقع أن يرفع إجمالي مساحة المكاتب في الرياض بمقدار مليون متر مربع إضافي، لتصل إلى 6.3 مليون متر مربع بحلول عام 2026، ما يجعل العاصمة محورًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي والتجاري في المنطقة.
تفاوت في معدلات الإشغال بين الرياض وجدة
رغم الارتفاع في أسعار الإيجارات، حافظت الرياض على معدلات إشغال مرتفعة، حيث يُنظر إلى السوق كوجهة جذابة للاستثمار. وفي جدة، أظهر سوق المكاتب نموًا مستقرًا بفضل زيادة الطلب على المساحات المكتبية، حيث بلغت معدلات الإشغال للمكاتب من الفئة الأولى 94%، بينما ارتفعت معدلات إشغال الفئة الثانية إلى 90%.