الرياض-أملاك
تتهيأ وزارة الأسكان للدخول في مرحلة جديدة في إطار تنفيذ الأمر الملكي القاضي بتشييد نصف مليون وحدة سكنية بجميع مناطق المملكة، بتكلفة تصل إلى 250 مليار ريال، وهذا المرحلة الجديد لوزارة الإسكان في المملكة ترسم ملامح خارطة طريق للتوطين الإسكاني من قبل القطاع الخاص، حيث آلية توزيع المساكن (بيعها) من قبل وزارة الإسكان لن تكتمل قبل نهاية العام الجاري، وبالتالي فإن شركات القطاع الخاص ستكون الممول الوحيد للمنتجات السكنية للمستهلكين.
آلية توزيع( بيع) وحدات الإسكان
كشف الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان خلال الاجتماع الذي عقده ، مؤخرا، بمكتبه في الوزارة مع اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية أن آلية التوزيع للمساكن التي تشيدها الوزارة ستكون بعد عام ولن يكون هناك توزيع قبل ذلك الوقت، وفق آلية توزيع تتوزع بين الاستحقاق والأولوية عبر نقاط توضح أحقية الاستحقاق.
واستعرض وزير الإسكان استعرض خلال اجتماعه مع اللجنة الوطنية العقارية برئاسة حمد الشويعر رؤية وزارة الإسكان وخططها في سبيل توفير السكن المناسب للمواطن المستحق وسعي الوزارة في تنظيم قطاع الإسكان وتعزيز الشفافية وتحقيق التوازن والاستدامة. وأكد دور القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الوزارة والتعاون في سبيل إيجاد آليات عمل تكفل الدفع بمزيد من إنتاج الوحدات السكنية وبمواصفات وجودة قياسية، ورحب بكل مبادرة تسهم في خدمة المواطن وتتيح له الحصول على السكن في بيئة اجتماعية وخدمات ومرافق متكاملة.
مواقع الإسكان
وفي ذات الإطار تسلمت وزارة الإسكان الموقع الثالث لها في الرياض، وتقع الأرض الجديدة شرق محطة الكهرباء السابعة على طريق الدمام.. ويتوقع أن تتسلم موقعاً آخر إضافة إلى موقع مشروعها شمال الرياض، ورماح، ليكون إجمالي مواقع الوزارة أربعة موزعة على شمال وشرق الرياض.
من جهة أخرى ثمَّن أعضاء اللجنة الوطنية العقارية عاليًا لمعالي وزير الإسكان هذا الاجتماع وما طرحه من رؤى في سبيل تعزيز قطاع الإسكان وحرصه على التعاون وإيجاد سبل تأهيل للمطور العقاري ووضع أطر نظامية للعمل المشترك بما ينعكس واقعا إيجابيًا ضمن تنمية نشاط الإسكان بالمملكة. ويعد الطلب المحلي على العقارات في المملكة من أكبر محركات السوق العقارية في المنطقة لاعتبارات تتعلق بالمساحة وعدد السكان، ويمثل دعم قطاع الإسكان ومعالجة أزمة تملك المساكن للمواطنين أولوية مطلقة في هذه المرحلة التي تعيش فيها البلاد وضعا اقتصاديا جيداً استنادا إلى ارتفاع أسعار النفط وتكوين احتياطيات مالية كبيرة لدى الحكومة خاصة أن نسبة السعوديين الذين لا يملكون مساكن خاصة بهم ارتفعت لتصل إلى نحو 70% من إجمالي السعوديين.
العقار والطلب المتزايد
ويتوقع أن يحافظ القطاع العقاري في المملكة على نسبة نمو تتراوح بين 5 و7 % مدفوعاً باستمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري في وقت تصدرت السعودية المركز الأول في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وفقا لتقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، إذ بلغ نصيبها عام 2008 نحو 38 مليار دولار، تركزت في قطاع العقارات بنسبة 21 في المائة. وتبرز أهمية قطاع العقارات المتزايدة في الاقتصاد السعودي الضخم عند العلم أن مساهمة القطاع في الدخل القومي زادت على 7.2 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بنسبة 6.8% خلال 2004، وذلك في ضوء وصول حجم الاستثمارات العقارية في المملكة خلال 2009 إلى نحو 1.125 تريليون ريال مع توقعات بزيادة هذه الاستثمارات إلى 1.5 تريليون ريال خلال العام الجاري.