الرياض-أملاك
تدرس وزارة التجارة والصناعة ملف إنشاء الهيئة العليا للعقار و ذلك بعد أن استلمت الملف توطئةً لاستكمال متطلباتها لمتابعة كل الإجراءات الخاصة بها مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ، والعمل على تسريع إنجاز المراحل المتبقية وتقريب وجهات النظر للإعلان عنها قريبا.
ومن المقرر أن تعنى هذه الهيئة بكل ما يختص بالقطاع العقاري بكافة تكويناته لتكون مرجعية للسوق التي تعاني منذ زمن بعيد من العشوائية والازدواجية نظرا لعدم وجود جهة واحدة محددة يتم من خلالها تنظيم القطاع وإعادة هيكلته والحفاظ على مكتسباته ومعالجه أوجه الخلل التي تعيق نموه
من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر :”بعد الانتهاء من إعداد الدراسة الشاملة المتخصصة عن الهيئة العليا للعقار التي كانت ضمن توصيات مؤتمر سايرك 2 لعمل هذه الهيئة ، ومن ثم تم عرضها على عدد من الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الإسكان بعد أن عرضت الدراسة على أعضاء مجلس الشورى». مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها حال اكتمال متطلباتها والتي كان وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قد بادر بمتابعة كل المراحل المتبقية في سبيل أن ترى الهيئة العليا للعقار النور قريبا بعد التواصل مع كافة الجهات .
إن تعدد الجهات المشرفة على القطاع تعرقل العمل وتهدد بتراجع الاستثمارات وهروبها إلى الخارج ويعيق النمو وهذا يتعارض مع التطور الملحوظ في التعاطي مع القطاع العقاري المرتبط بشكل كبير بأهم متطلبات المواطنين والتي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاهتمام الكامل وفي مقدمتها مشكلة الإسكان».
وأضاف :”الهيئة ستعمل على تنظيم السوق التي تعاني من تشوهات عديدة ، من أبرزها فوضى الإيجارات والمضاربات على أسعار الأراضي الخام بدون تطوير، وغياب آلية واضحة لتطوير المخططات الجديدة بما يضمن الحد من أخطاء التوزيع لمساحات شاسعة بدون وجود تطوير حقيقي يشتمل على الخدمات الضرورية».