في كل موسم من مواسم الإجازات الصيفية وعطلات الأعياد وغيرها من المناسبات, تتجدد المبادرات بتطوير هذا الركن الاقتصادي المهم ليسهم بدوره في تدعيم الناتج المحلي, وعكس وجه المملكة الحضاري والجمالي والتاريخي, وخاصة أن بعض الشعوب من حولنا تجهل الكثير عن المملكة.
والمتابع يلاحظ عدم الاستقرار النسبي في بعض الدول التي كانت ملاذاً ومنتجعاً لجذب السياح, مما يتيح لنا استثمار الفرصة في السيطرة على سوق السياحة والترفيه وتحويل وجهة المسافرين من الخارج إلى المملكة, مع التعضيد على تشجيع السياحة محلياُ لمواطني الداخل, وذلك لا يأتى إلا بتحفيز وتشجيع الاستثمار في السياحة بكامل قطاعاتها, والاهتمام بصفة خاصة بشق الترفيه والترويح وعكس ثقافة وتراث المملكة عبر القرون, وخاصة أننا نملك جميع المقومات التي يمكن أن تجعل المملكة رائدة في هذا المجال لكي يقصدها السياح من شتى بقاع العالم.
وما يشجع على ذلك أن التوقعات تشير لنمو السياحة في العام الحالي 2016 إذا يستمتع 15.5 مليون سائح محلي بالترفيه داخلياً, بمنصرفات إجمالية تقدر بأكثر من 15.30 مليار ريال, فيما توقعت هيئة السياحة في تقرير لها وصول 7.50 مليون سائح من الخارج ينفقون 38.4 مليار ريال لتصبح إيرادات القطاع المتوقعة 53.7 مليار ريال, وإذا نجحت مبادرات ترقية الخدمات سوف توفر الدولة 24.1 مليار ريال سينفقها 6.8 مليون سائح سعودي بالخارج, هذا فضلاً عن مضاعفة الأرقام في حال التخطيط بأن تكون المملكة هي الوجهة السياحية المفضلة عربياً وإقليمياً.
هذه الأماني التي تخالج تفكيرنا تحتاج لبرنامج متكامل يعزز الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ويحرر بعض القيود على الاستثمار في القطاع وإقامة المهرجانات الدولية المتفردة والمسابقات بمختلف ضروبها وإعادة ترتيب وتنظيم عمل المنشآت السياحية والمرشدين السياحيين وتنظيم رحلات دورية لمناطق المملكة المختلفة بغرض اكتشاف ومعرفة المزيد عن وطننا الحبيب.
لذا, نتوقع من الخبراء والمستثمرين والأكادميين السعي مع الجهات المختصة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث والهيئة العامة للترفيه التي تم الإعلان عنها مؤخراً للخروج بمقترحات وآليات تدفع وتعزز التطور بالقطاع واستثمار مواسم الحج والعمرة بتسويق المملكة سياحياً عبر برنامج خاص يوضع خارج الأراضي المقدسة, وخاصة أن «التحول الوطني» يركز بشكل كبير على الاستفادة من الإمكانيات التي لم تستثمر بعد.
