الرياض-وكالات
تبلغ قيمة المشاريع الجارية في المملكة 766.77 مليار دولار وفقا لبيانات شركة زاوية الاقتصادي حول المشاريع، والتي تقدر بنحو 2.54 تريليون دولار وهي إما في مرحلة التصميم، أو الطرح أو البناء في دول مجلس التعاون الخليجي.
ولا تزال الإمارات العربية المتحدة تحتفظ بالصدارة بمشاريع جارية قيمتها 903.05 مليارات دولار تليها المملكة، ومن ثم قطر بقيمة 316.33 مليار دولار، فيما تحتل الكويت المرتبة الرابعة من حيث المشاريع الجارية بقيمة 250.58 مليار دولار وعُمان ب 202.13 مليار دولار والبحرين ب 107.85 مليار دولار.
ووفقا لمسؤولين بصناعة الإنشاءات فإن شركات البناء الكبرى تعقد آمالا كبيرة ترقبا لعدد وافر من الفرص والمشاريع في العام 2013 والتدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ هذه المشاريع.
وفي ما يتعلق بالقطاعات، تقود الإمارات العربية المتحدة دول الخليج في قطاع البناء والتشييد العقاري بقيمة مشاريع تبلغ 528.41 مليار دولار، تليها المملكة ب321.42 مليار دولار، لتتسع الفجوة بشكل كبير وصولا إلى الكويت ب89.25 مليار دولار تليها بفارق بسيط قطر وعمان والبحرين.
وكانت عقود مشاريع البناء والبنية التحتية في المملكة ارتفعت إلى 119 مليار دولار خلال العام الحالي 2012 وفقا لمشاريع ميد.
وشهدت مشاريع البناء والإنشاءات في منطقة الخليج نمواً بنسبة 13%، حيث وصلت قيمتها إلى 65.5 مليار دولار في عام 2012، وامتلكت الإمارات الحصة الأكبر من إجمالي سوق التعمير والبناء في المنطقة بنسبة 48%، تليها المملكة ب33% .
كما شهد عام 2011 استكمال مشاريع بناء وتعمير بلغت قيمتها 46.52 مليار دولار في المنطقة، وفيما يتعلق بالمشاريع العقارية توقع تقرير فينتشرز الشرق الأوسط ، أن تتضاعف قيمة المشاريع العقارية التجارية التي تم استكمالها في 2011، لتصل إلى 15.3 مليار دولار في 2012، مبيناً أن دول منطقة مجلس التعاون الخليجي تنفق مبالغ طائلة على مقاولات التصميم الداخلي والتجهيزات تزيد عن مثيلاتها في الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.
ويشير تقرير ديلويت الشرق الأوسط إلى ان التوقعات ترشّح المملكة لتكون أكثر أسواق البناء نشاطاً على الصعيد العالمي وان تشهد نموّا بارزا في قطاع البناء السعودي الذي يشكل أضخم سوق في الخليج العربي من ناحية الكثافة السكانية وإجمالي الدخل العام.
أما التحدي المباشر الذي تواجهه المملكة فكيفية تطبيق برامج الاستثمار الأساسية المختلفة وتأمين التسليم الفعال مع احتواء الضغوطات التضخمية التي تشكل تحدّياً للمنطقة ككل.