الرياض-أملاك
نوه الشيخ عثمان بن سليمان الماجد رئيس مجلس إدارة شركة أسس العقار بالقرارات العقارية التي تطرحها الحكومة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز، حفظه الله، والتي كان آخرها الأوامر الملكية الكريمة المتعلقة بتسريع عملية تسليم السعوديين أراضي حكومية ومنحهم قروضا وأرضي للبناء.
وقال الشيخ عثمان الماجد في تصريح لصحيفة” أملاك” :” إن تلك القرارات الملكية تعتبر حلولاً جزئية تصب في منظومة النمو العمراني المطرد ، وما تشهده المملكة من تفاقم في أزمة الإسكان ، حيث بينت الدارسة التي طرحتها جامعة الأعمال والتكنولوجيا، بعنوان «أزمة الإسكان في السعودية…الأسباب والحلول المقترحة» أن 28 في المئة من السعوديين يسكنون في شقق سكنية، و28 في المئة يسكنون في بيوت شعبية، وبيّنت الدراسة، أن الطلب المتوقع على المساكن في السعودية خلال الأعوام العشرة المقبلة يتوقع أن يصل إلى مليون و761 ألف وحدة سكنية، فيما يصل مجموع العرض المتوقع مليوناً و300 ألف وحدة سكنية، ونتيجة لهذا ستكون فجوة الطلب والعرض من المساكن للأعوام العشرة المقبلة 453 ألف وحدة سكنية، بمعنى انه لا زلنا بحاجة إلى مزيد من السياسات الاقتصادية و العقارية والتطويرية لسد هذه الفجوة بين العرض والطلب”.
وأكد الشيخ الماجد أن حلول أزمة الإسكان ومشاكل العقار يجب أن تقدم إلى السوق العقاري كحزمة واحدة وتكاملية سواء من تشكيل هيئات للتثمين(مجلس هيئة المقيمين المعتمدين) أو تنظيم العمل العقاري ومحاربة العشوائية في الشركات والمكاتب العقارية وفتح مجالات التمويل والرهن العقاري تشكل بمجملها نسبة من الحلول .
وتطرق الشيخ الماجد إلى الخطوات التي تتخذها شركة أسس العقار لتنظيم العمل العقاري على مستوى دائرتها والتي تتمثل في إعطاء القيمة الحقيقية للعين العقارية وإدارة العمليات البيعية بعقود وإقرارات بيع وشراء بين كل من أطراف العملية وصناعة التطبيقات ونقل المعاملات العقارية من الشكل المألوف إلى الشكل الرسمي المعتمد وذلك من خلال عمل الدراسات والتقارير لكل التعاملات والتداولات العقارية من بيع وشراء و تأجير و تثمين وإدارة أملاك وترتيب كل العمليات المذكورة بقوالب منظمة للحد من العشوائية .