صحيفة “نيوز أوف ذي ورلد”: المملكة السعودية من أكبر الأسواق العقارية في العالم

• توقعات بنمو قطاع الفندقة والضيافة بنسبة 20% العام الجاري
• القطاع العقاري يساهم بـ 7.2% في الناتج القومي السعودي نهاية 2013
• السعودية تستقبل 15.8 مليون سائح بحلول 2014
• نمو الاستثمارات العقارية في مكة بنسبة 45% العام الماضي

كتب: أحمد الشيمي
خاص ـ أملاك

أكدت صحيفة نيوز أوف ذي ورلد (news of the world) البريطانية أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية على مشارف طفرة كبيرة وتحقيق معدلات نمو هائلة، خاصة مع اقتراب تطبيق آليات الرهن العقاري، وتنفيذ كم هائل من المشروعات السكنية، ونمو قطاع الفنادق والضيافة والسياحة الدينية التي من المتوقع أن تساهم في نمو هذا القطاع بنسبة لا تقل عن 20% العام الحالي.

العقار..الضيافة ..السياحة
وربما كان ذلك السبب في أن اكتساب معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري (سيتي سكيب جدة 2013) أهمية خاصة في عامه الرابع على التوالي، والذي تناول قضايا جوهرية وحيوية في القطاع العقاري، وشهد مشاركة دولية هائلة، وناقش على مدار ثلاثة أيام العديد من المسائل العقارية منها بحث فرص الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق العقاري السعودية الذي يتميز بالسيولة وارتفاع معدلات الاستهلاك مقارنة بغيره في دول مجلس التعاون.
ويعد قطاع الضيافة من بين أهم القطاعات التي ستشهد في المستقبل القريب انتعاشاً كبيراً، خاصة مع دعم الحكومة السعودية للفرص الاستثمارية في مجال السياحة الدينية، حيث من المتوقع أن تستقبل المملكة 15.8 مليون سائح بحلول عام 2014م، وتحقيق معدلات نمو في نسبة السياح الوافدين تتراوح بين 6-8% خلال السنوات الخمسة المقبلة، وعلى الرغم من أن مكة المكرمة من أكثر المدن غلاء على مستوى العالم، من حيث أسعار العقارات والأراضي، لكنها أصبحت واحدة من أكثر المدن الاستثمارية في العالم.
نمو الاستثمارات العقارية
وتشير البيانات الصادرة عن اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية في مكة إلى أن نمو الاستثمارات العقارية في مكة وحدها بنسبة 45% العام الماضي 2012م، مقارنة بـ 55% في مختلف المناطق في المملكة، نتيجة التوسعات الكبيرة في الحرم المكي الشريف، ومشاريع السكك الحديدية، والانتهاء من جسر الجمرات، إذ أنه من المتوقع أن تستقطب مكة قرابة 50% من حجم الاستثمارات العقارية في المملكة بنهاية العام الجاري 2013.
وتعد المملكة العربية السعودية من أكبر الأسواق العقارية في العالم، والتي تصل فيها حجم السوق العقاري 2 تريليون ريال، فيما تحتاج إلى بناء 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020، و110 مليون متر مربع من الأراضي السكنية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 117 مليار ريال سنوياً، في حين تحتاج جدة إلى مليون وحدة سكنية عام 2020، خاصة مع ارتفاع الطلب فيها إلى 100 ألف وحدة سنوياً.
ويطالب الخبراء بضرورة إنشاء لجنة عليا للعقارات تتولى تنظيم السوق العقاري، وفض كل المنازعات فيه، ووضع آليات محددة وواضحة لزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج القومي الإجمالي.
أداء إيجابي
وعلى الرغم من الهزات العنيفة التي ضربت القطاع العقاري في مختلف دول العالم، جراء الأزمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة في الفترة من 2007 -2012، والتي مازالت آثارها موجودة في بعض القطاعات الحيوية في أوروبا على سبيل الخصوص مثل القطاع المصرفي، إلا أن الاقتصاد السعودي ورغم ارتباطه واعتباره جزءا أساسيا في بنية الاقتصاد العالمي، تأثر بصورة محدودة وغير ملحوظة، وما زالت التوقعات بخصوص القطاع العقاري السعودي إيجابية.
وفي الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ ملحوظ، مازال الطلب على العقارات يتسم بالقوة في المملكة، حيث أن 38% من السكان دون سن الرابعة عشرة سنة، وأن متوسط الأعمار في المملكة يصل إلى 71عام، فيما يبلغ 43 عام في ألمانيا، و53 عام في اليابان، مما يؤكد على ضرورة اتخاذ المملكة إجراءات من شأنها توفير المساكن لمواكبة احتياجات شريحة كبيرة من الشباب فيها.
ارتفاع أسعار العقار بالمملكة
وتوضح دراسة أجرتها مؤسسة ( C.B.RECHARD ALEX) أن أسعار العقارات في المملكة ارتفعت بمعدلات أكبر من النمو السكاني، وبات التركيز أكبر على العقارات الراقية التي تناسب أصحاب الدخول العالية، إذ يبقى توفير مساكن بأسعار معقولة تناسب أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة هو المشكلة الرئيسية.
كما ترتفع نسبة الإيجارات من الدخل الشهري إلى 40% في السعودية، فيما تصل النسبة إلى أقل من 30% في دول أوروبا وأمريكا الشمالية، مما يشير إلى أن الإيجارات تستهلك نسبة كبيرة من دخول المواطنين، مما تبدو الحاجة ماسة لتنظيم السوق العقاري ووضع حد أقصى للإيجارات خاصة في المدن التي ترتفع فيها معدلات الإيجارات بصورة كبيرة سنوياً.
58 صندوقا للاستثمار العقاري
وتعمل هيئة السوق المالية على اتخاذ إجراءات وتدابير لتنشيط القطاع العقاري، حيث أعلنت مؤخراً عن وجود نحو 58 صندوقا للاستثمار العقاري، كما تعمل وزارة التجارة على حل مشكلة المساهمات العقارية المعتثرة، حيث من المتوقع أن يساهم القطاع العقاري بنسبة 7.2% في الناتج المحلي الإجمالي.
إن هذه الخطوات وغيرها تعبر عن رغبة حقيقية وجهود ملموسة تقوم بها الجهات المعنية بالقطاع العقاري في المملكة في سبيل توفير آليات للتمويل العقاري وإتاحة الفرص لانتعاش الاستثمار العقاري وهي خطوات ستؤتي ثمارها وتظهر نتائجها في الوقت الراهن وفي المستقبل القريب.