الرياض-واس-وكالات
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله أمره الكريم باعتماد مايلي: 1 / أن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات بموجب ما لديها من تعليمات. 2 / أن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية سالفة الذكر، التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها، إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق. 3 / تقوم وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لأراضي الإسكان المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه. 4 / تقوم وزارة الإسكان بإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق. 5 / إعطاء وزارة الإسكان الصلاحية الكاملة لاعتماد المخططات لمشاريعها الإسكانية وفق الضوابط والاشتراطات العامة وتقوم بإحاطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بذلك. كما صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – للوزارات والجهات المختصة بتزويد وزارة الإسكان بالبيانات اللازمة لتنفيذ مشروع تحديد آلية استحقاق وأولوية طلبات السكن المشار إليها بالأمر الملكي.
أوضح معالي الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان ، وذلك وبناءً على ما رفعته وزارة الإسكان بهدف تيسير تنفيذ الأمر الملكي بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة وتحديد الأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك.
وبين وزير الإسكان أن الوزارة بدأت في تنفيذ قرار خادم الحرمين الشريفين ، حفظه الله، منذ صدوره وتقوم حاليا بتجهيز أكبر قدر من الأراضي المكتملة بالخدمات لتسلم للمواطنين في أسرع وقت ممكن، وفق برنامج دقيق وعادل لوصول هذا الدعم إلى مستحقيه. وأكد الوزير في حديث مع القناة الأولى بتلفزيون المملكة، أهمية تعاون الجهات الحكومية التي لديها معلومات تمكن من بناء قاعدة توزيع الوحدات السكنية بشكل أدق لأن المعلومات كلما كانت دقيقة في هذه القاعدة أصبح وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أدق.
وفي ما يتعلق بمصير الوحدات السكنية التي رصدت لها مبالغ، أفاد أنه بالنسبة للمشاريع القائمة التي تنفذها الوزارة حاليا سيستمر العمل بها حتى انتهائها، وقال: لدينا مشروعان الآن سلمت وفي ثنايا الأمر الذي صدر من خادم الحرمين الشريفين أن وزارة الإسكان ستستمر في البناء عندما تقتضي الحاجة الملحة بأن تقوم بالبناء، وهذا القرار سيحدث توازنا لسوق الإسكان في المملكة.