مواكبة للتغيرات التي طرأت على خارطة الاقتصاد الوطني أعلنت وزارة التجارة والاستثمار بأنها تقوم بمراجعة شاملة للأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة والاستثمار وحماية المستهلك والمهن الحرة والاستشارية، لتوفير بيئة محفزة للأنشطة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات، ومن المنتظر أن تشمل المراجعات موجهات تعالج التحديات القائمة وتفتح آفاقاً للأنشطة الاقتصادية للمجتمع والأفراد بكفاءة وفعالية مواكبة لرؤية ٢٠٣٠.
توفير المرونة والاستقرار للمنشآت التجارية
وفي هذا المنحى أوضح المشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الفنية بوزارة التجارة والاستثمار المستشار بدر الهداب أن إعداد الأنظمة واللوائح يمر بمراحل عدة قبل تطبيقها على أرض الواقع مؤكداً أن الوزارة تقوم بدراسات تشخيصية لتقصي التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين والمستهلكين وتحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها، وندرس أفضل الممارسات المقارنة في الدول المتقدمة لتصميم السياسات العامة الملائمة للمملكة وإعداد مشروعات أنظمة متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني.
وتهدف الأنظمة واللوائح الجديدة بشكل عام إلى تيسير ممارسة الأعمال وخفض كلفة الإجراءات وتوفير المرونة والشفافية والاستقرار للمنشآت التجارية عموماً لتوفير بيئة محفزة لتوسيع الاستثمارات وضخ المزيد من المشاريع التجارية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وذلك إلى جانب رعاية أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها التجارية وتعزيز فرص نموها المستدام.
قنوات اتصال دائمة بين القطاعين (العام والخاص)
وأضاف الهداب أن الوزارة تعمل بمبدأ الشفافية في إعداد الأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة، ومن هذا المنطلق تقيم الوزارة قنوات اتصال دائمة مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المتخصصة وعموم المهتمين، من خلال إقامة ورش العمل وتوزيع الاستبيانات وعرض مشروعات الأنظمة لاستطلاع آراء العموم، ونصغي في الوزارة باهتمام إلى آراء مؤسسات القطاع الخاص وعموم المهتمين ونستأنس بخبرات كبرى دور الاستشارات في المملكة وخارجها لضمان إعداد أفضل التشريعات للتجار والمستثمرين والمستهلكين على حد سواء”.
مبيناً حصول الوزارة على جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية في دورتها الرابعة الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن برنامج المشاركة المجتمعية الإلكترونية، لإشراكها العموم في إبداء آرائهم في مشروعات الأنظمة واللوائح.
وأكد المستشار الهداب سعي الوزارة في المجال التشريعي إلى إقامة شراكات مع المؤسسات المتخصصة والخبراء بما في ذلك الجامعات داخل المملكة وخارجها لتحسين جودة الأنظمة واللوائح.
ثلاثون مشروعاً تختص بالأنظمة واللوائح
وفي ذات الاتجاه تعتزم الوزارة بناء منصة تفاعلية مع مؤسسات القطاع الخاص لتقييم الأنظمة واللوائح وتطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، وإقامة منتديات دورية لمناقشة مشروعات الأنظمة واللوائح ورؤى تطويرها.
حيث تعمل الوزارة على إعداد أكثر من ثلاثين مشروعاً تختص بالأنظمة واللوائح ، كما تقوم الوزارة بتطوير منظومات تشريعية جديدة في المجالات التي تختص بها، وهنالك منظومة جديدة خاصة بالشركات تشمل (اللوائح التنفيذية لنظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، ونظام الشركات غير الربحية، ودليل حوكمة الشركات العائلية وميثاقها الاسترشادي).
وأوضح الهداب أن الوزارة تعمل أيضاً على تطوير منظومة التجارة والاستثمار وتشمل: (النظام التجاري، ونظام الإفلاس، ونظام الوكالات التجارية، ونظام الامتياز التجاري، ونظام الرهن التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام الغرف التجارية والصناعية، ونظام المؤشرات الجغرافية).
كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة حماية المستهلك التي تشمل: (نظام حماية المستهلك، ونظام مكافحة الغش التجاري، وتنظيم الإعلانات التجارية.)
وتولي الوزارة اهتماماً لتطوير منظومة المهن الحرة والاستشارية التي تشمل: (نظام الشركات المهنية ونظام المهن الحرة ونظام المحاسبين القانونيين وتنظيم هيئة المستشارين الإداريين والاقتصاديين والماليين). وبين الهداب أن الوزارة تقوم بقياس وتقييم فعالية الأنظمة القائمة وأثرها واستشراف الحاجات التشريعية وتحديد فرص ومجالات النمو والإصلاح.