الرياض-أملاك
تنفذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز –حفظه الله-، يعتزم عشرة مستثمرين التقديم لوزارة التجارة و الصناعة بطلبات للحصول على تراخيص لإنشاء 10 مصانع اسمنت بمختلف مناطق المملكة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 5 مليارات ريال، بمعدل تكلفة إنشاء للمصنع الواحد 500 مليون ريال .
من جهته ،أوضح نائب رئيس لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس رائد عبدالكريم العقيلي: أن الطلب على الاسمنت سينخفض خلال الثلاث السنوات المقبلة، بسبب استقرار المشروعات التي طرحت خلال طفرة الإنشاءات والتي تعتبر أكبر خطة تنمية في التاريخ السعودي، والتي يقدر حجمها بـ1.400 تريليون ريال، خلال الفترة بين (2009 – 2014)، حيث استخدمت الاسمنت في المراحل الأولى من بناء المشروعات، وبنهاية الخطة الخمسية التاسعة التي تنتهي العام القادم، ستكون معظم مشروعاتها التنموية بالمملكة، قد طرحت أو جاري تنفيذها أو نفذت بالكامل. وقد وصلت المشروعات إلى الذروة في نهاية الخطة وبدأت بالتناقص، معتبرًا أن هذه المشروعات الرأسمالية، تحتاج إلى دعم مستمر من الدولة، من خلال مساهمتها في رأسمالها أو فتح اعتماد ائتمانية لها في البنوك لاستيراد المواد لإقامة المصانع.
وقال المهندس العقيلي: «إن قرار المليك -حفظه الله- جاء خلال فترة قياسية وبشكل سريع لحل مشكلة نقص الأسمنت التي تظهر كل عام في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن توجيهات المليك تلمس احتياجات المواطنين الراغبين في بناء مساكن لهم.
وبين إن الأزمة في نقص أكياس الاسمنت نشأت بسبب تعطل خطوط الإنتاج، إما بسبب صيانة دورية مجدولة أو صيانة طارئة للإصلاح، وأي نقص من إنتاج أي مصنع وقت وصول الطلب إلى الذروة، فإنه سيؤثر وينعكس على السوق، خاصة في الأماكن التي يوجد فيها هذا المصنع.
وذكر المهندس العقيلي أن لجنة المقاولين والخرسانة، اقترحت وضع حلول لهذه الأزمة، طويلة وقصيرة، فأما الحلول القصيرة فهي التي يحتاجها السوق في الوقت الراهن، وهي تتم من خلال فتح استيراد الأسمنت من الخارج، وخصوصا دولة الإمارات التي لديها فائض في نصف إنتاجها، بحجم يصل إلى نحو 25 مليون طن كصادرات إلى الخارج، وقد يكون تصدير هذا الفائض إلى السعودية، أفضل بحكم قربها الجغرافي، بالإضافة إلى أن هناك فرصًا من استيراده من دول أخرى كالسودان وبعض دول أوروبا الشرقية، أما الحلول الطويلة المدى، فهي تتم من خلال إنشاء 4 مصانع للأسمنت في المملكة، وهذه مستقبلا ستحول البلاد من مستوردة إلى مصدرة..