دبي-وكالات
بلغت القيمة الإجمالية للعمولات التي تقاضاها الوسطاء العقاريون أفراداً وشركات في دبي نحو مليار درهم خلال العام الماضي، وفقاً لصفقات عقارية للوسطاء المسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويتقاضى الوسيط العقاري أجراً على نجاحه في إبرام الصفقة بنسبة 1% من قيمة الصفقة ما لم يجر الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.
وفي هذا الصدد قال يوسف الهاشمي مدير أول إدارة الترخيص العقاري في المؤسسة إن تلك العمولات هي محصلة إجمالية لصفقات عقارية متنوعة شملت بيع وشراء وحدات عقارية متنوعة بين الشقق السكنية والفندقية والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر بين البيع وبيع الإجارة والبيع المؤجل بقيمة إجمالية 55 مليار درهم.
ويمنع سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي الوسيط من التوسط في بيع أو شراء أو تسويق العقارات غير المسجلة لدى الدائرة، إلى جانب بنود تحمي حقوقه وحقوق باقي الأطراف وهذا ما يزيد السوق العقاري شفافية وتنافسية. ويتم إدخال اسم المكتب العقاري والوسيط القائم بعملية الوساطة من خلال إجراء البيع في نظام دائرة الأراضي لحفظ حقوق الوسطاء وتسهل عملية إعداد التقارير الخاصة بالمكاتب العقارية ونشاطها. ولفت إلى أن دائرة أراضي وأملاك دبي ومؤسسة التنظيم العقاري لم تتوقفا عند حدود التطبيق الفعال لبنود تلك اللائحة بل اجتهدتا لصياغة مبادرات نوعية وتطبيق جملة من أفضل الممارسات العقارية العالمية بهدف زيادة حرفية مهنة الوساطة العقارية بدبي.