كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن تحديد23 مؤشرا كدلالة على العمليات غير العادلة أو العمليات المشتبه فيها في تجارة بيع وشراء العقارات، منها الشراء أو البيع بقيمة لا تتناسب مع القيمة الفعلية، وتكرار شراء العقارات، كذلك قيام العميل بدفع قيمة العربون نقدا ومن ثم رفض إتمام الشراء واسترجاع المبلغ من خلال شيك.
وأكد المهندس محمد الدغيم مدير إدارة مكافحة غسل الأموال على ضرورة تطبيق إجراءات احترازية من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال العقار والذهب للحد من أي ممارسة لغسل الأموال قد تقع في البيع والشراء، موضحا أن العقوبات التي تصدر بحق كل من أخل بهذه الالتزامات السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال.
وأبلغت وزارة التجارة والاستثمار، مجلس الغرف التجارية بضرورة التزام المؤسسات والشركات العاملة في مجال البيع والشراء في العقارات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بشكل عاجل بالإجراءات المشددة للحد من غسل الأموال في هذا المجال ومن بينها التشديد على تطبيق مبدأ اعرف عميلك قبل إقامة أي علاقة عمل مع الأشخاص الطبيعيين لأجل معرفة المستفيد الحقيقي، إضافة الى الاحتفاظ بسجلات البيع والشراء لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وإبلاغ الجهات المعنية عند وجود أي عملية يشتبه منها في غسل للأموال.