في سعيها لتطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية أنجزت الوزارة حتى الآن 12 نظاماً ولائحة، تخص نظام الشركات والضوابط التنظيمية للشركات المساهمة واللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية واللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية، كما يجري العمل على تطوير 30 مشروع نظام ولائحة في مجالات: الشركات، التجارة والاستثمار، حماية المستهلك، المهن الحرة والاستشارية، والملكية الفكرية، ضمن مبادرتها لتطوير أنظمة ولوائح قطاعات الوزارة. ومن أبرزها النظام التجاري ونظام الإفلاس ونظام الرهن التجاري ونظام الامتياز التجاري ونظام التجارة الالكترونية ونظام حماية المستهلك ونظام الشركات المهنية ونظام المهن الحرة ولوائح نظام الشركات.
وتهدف هذه الأنظمة في مجملها لتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وإعداد مشروعات أنظمة متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني، وفي هذا الصدد جاءت مبادرة “تطوير أنظمة ولوائح الوزارة”، وهي إحدى مبادرات الوزارة لبرنامج التحول الوطني 2020, وتهدف هذه المبادرة لتيسير ممارسة الأعمال، وخفض كلفة الإجراءات، وتوفير المرونة والشفافية والاستقرار للمنشآت، وضمان ممارسات عادلة ونزيهة للتعاملات التجارية، وتوفير بيئة محفزة لتوسيع الاستثمارات، ورعاية أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها وتعزيز فرص نموها المستدام، من خلال إعداد دراسات تشخيصية لتقصي التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين والمستهلكين، وتحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها، ودراسة أفضل الممارسات بالمقارنة مع الدول المتقدمة لتصميم السياسات الملائمة للمملكة، والعمل على مبدأ الشفافية والمشاركة في إعداد الأنظمة واللوائح عبر فتح قنوات اتصال دائمة مع الجهات الحكومية والخاصة وعموم المهتمين لأخذ آراءهم حيال مشروعات الأنظمة واللوائح. كما يتم الاسترشاد بخبرات كبرى البيوت العالمية المتخصصة في هذه المجال، وعقد ورش عمل متعددة بمشاركة المختصين والخبراء.