تعد مدينة “خزائن” الاقتصادية في سلطنة عُمان إحدى المكونات الرئيسة لقطاع الخدمات اللوجستية بالسلطنة، إذ تحتوي على ميناء بري يستهدف تجميع البضائع الواردة عبر المطارات والموانئ البحرية وإعادة توزيعها للأسواق المستهدفة داخل أو خارج السلطنة.
وتهتم عُمان بالقطاع اللوجستي كونه من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي من شأنها تعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وقد حددت الاستراتيجية اللوجستية الوطنية لسلطنة عُمان العديد من الطموحات العريضة التي تسعى من خلالها إلى الوصول بحصة القطاع اللوجستيي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14 مليار ريال عماني في 2040 وتوفير 300 ألف فرصة عمل في هذا القطاع، لتصبح السلطنة ضمن الدول العشر الأولى حول العالم في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية العالمي وحجز مكان مرموق في الترتيب اللوجستي على المستوى العالمي من خلال الموانئ والمطارات التي تعمل عليها.
وتعمل السلطنة حاليًا على تنفيذ شبكة متكاملة من الخدمات والمرافق والبُنى الأساسية التي تدعم القطاع اللوجستي الذي يشهد نموًا عالميًا متسارعًا، فقد أسّست مدينة “خزائن” وفق نمط حديث يجعل منها مدينة حيوية تعمل بشكل متناغم مع شبكة من الخدمات اللوجستية الأخرى؛ كالموانئ البحرية والمطارات وشبكات الطرق وشبكة القطارات مستقبلًا، إذ سيتم ربط المدينة بالموانئ البحرية والمطارات والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والصناعية؛ بهدف توفير خدمات لوجستية وحلول سلسلة للإمداد وفق أفضل الممارسات العالمية إضافة إلى تعزيز “خزائن” كمدينة تجارية وصناعية وسكنية وترفيهية متكاملة تحقق التوازن بين التطوير الاقتصادي والاجتماعي لمكونات المدينة المتكاملة.
وتقع مدينة “خزائن” بمحافظة جنوب الباطنة على بُعد 40 كيلومتراً من مطار مسقط الدولي و180 كيلومترًا عن ميناء صحار، وهي بذلك تتفرد بميزة تنافسية عبر وقوعها على امتداد طريق الباطنة السريع؛ مما يسهل وصول البضائع إلى مطار مسقط الدولي وميناء صحار، ومن ثم إلى الأسواق الاستهلاكية في السلطنة والدول المجاورة.
وتسعى عُمان إلى ربط المدينة عبر السكك الحديدية بالموانئ المحلية والمناطق الصناعية والحرة، كما أن وجود الميناء البري سيعمل على تسهيل نقل البضائع إلى المطارات والموانئ، وكذلك تسهيل وصولها إلى مستودعات التخزين ومن ثم إلى المستهلك النهائي أو شركات التصنيع.
ويأتي تطوير مدينة خزائن الاقتصادية بجنوب الباطنة استكمالاً لخطط الحكومة في دعم البنية الأساسية للقطاع اللوجيستي وسعياً منها إلى تنمية الحركة التجارية في السلطنة وإتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص ورفع معدلات التنافسية وجعل السلطنة مركزًا رئيساً للخدمات اللوجيستية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة “خزائن” الاقتصادية 51 مليون متر مربع، وسيتم تطوير المدينة على عدة مراحل؛ وفق حجم الطلب على المساحات والخدمات التي تقدمها المدنية والتوسع في الأنشطة التجارية والصناعية.
وتشمل المرحلة الأولى للمدينة ميناء بريًا ومستودعات التخليص الجمركي وخدمات المساندة التي تضم الخدمات الإدارية العامة؛ لتسهيل إجراءات المستثمرين، ومركز خدمات الشاحنات ومنطقة الخدمات اللوجيستية التي تتوافر بها خدمات الأمن والمراقبة المستمرة، كما تضم مستودعات جاهزة للاستئجار بمساحات واسعة ومختلفة ومخازن جافة ومبردة إضافة إلى سوق مركزي متكامل للخضار والفواكه وسوق السيارات.
وتوفّر “خزائن” حزمة من الحوافز المتنوعة للشركات والمستثمرين تتمثل في أسعار تنافسية لتأجير الأراضي بعقود طويلة الأمد وخدمات المحطة الواحدة لدعم الأعمال التجارية للمستثمرين علاوة على توفير جميع أنواع الخدمات اللوجستية ومرافق التخزين لتلبية متطلبات بيئة الأعمال كما توفر “خزائن” منطقة للصناعات الخفيفة ومنطقة حرة مع حزمة من الامتيازات والحوافز لجذب المستثمر المحلي والعالمي على حد سواء.
وتوفر “خزائن” مجموعة واسعة من مجالات الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد، كما تقدم جملة من الفرص الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات “أسياد” المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي أن تطوير مدينة خزائن الاقتصادية بجنوب الباطنة يعد دعمًا للبنية الأساسية للقطاع اللوجيستي وتنمية للحركة التجارية في عُمان، وستتيح فرصًا استثمارية واعدة للقطاع الخاص، وستعمل على رفع معدلات التنافسية من خلال وضع السلطنة كمركز رئيس للخدمات اللوجيستية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأفاد أن “خزائن” ستسهم في تطوير وتشغيل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية بالسلطنة، إذ سيتم ربط المدينة بالموانئ البحرية والمطارات والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والصناعية من خلال التعاون المشترك بين القطاعين الخاص والعام؛ مما يصيرها وجهة متعددة الأغراض والخدمات تتفاعل فيما بينها لتعزيز القدرة التنافسية للمدينة، ويجعلها رافدًا مهمًا للنمو الاقتصادي والسياحي المنفتح على دول العالم.
وتعد شركة مدينة “خزائن” الاقتصادية التي تأسست في مطلع عام 2018 بشراكة عمانية / سعودية متمثلة في مؤسسة ” عُمان للاستثمار ” ومجموعة ” محمد علي السويلم” السعودية – هي المطور الرئيس لمشروع مدينة “خزائن” – إذ وقعت الشركة في مارس 2018 مع المجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد)- اتفاقية تطوير مدينة “خزائن” الاقتصادية المتكاملة بمحافظة جنوب الباطنة، التي تعد أولى المدن الاقتصادية المتكاملة الواقعة بالمحافظة بالقرب من محافظة مسقط وثاني المدن الاقتصادية المتكاملة على مستوى السلطنة بعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويعد هذا المشروع من أول المشاريع التي تنفذ بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال تطوير المدن المتكاملة.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة “خزائن” الاقتصادية المهندس كلات البلوشي أن مشروع “خزائن” من أهم المشاريع اللوجستية المتكاملة التي ستربط البنى الأساسية المختلفة والمشاريع القائمة والمستقبلية كونها تقع في منطقة مركزية بين مسقط وصحار، وعلى المسار المخطط لسكة الحديد التي ترتبط بالدقم.
وبين أن المدينة ستعمل على تعزيز مفهوم المدن المتكاملة في السلطنة ليس فقط من خلال توفير بيئة جذابة للخدمات والمشاريع اللوجستية والصناعية بل إضافة إلى ذلك مشاريع التطوير العقاري وخدمات الصحة والتعليم والترفيهية، كما أنها ستسهم في إيجاد فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة للشباب العماني.
وأبان أن مدينة “خزائن” ستشهد خلال المدة المقبلة اكتمال مراحل إعداد المخطط العام وإسناد حزم مشاريع البنى والخدمات الأساسية بالمدينة، مبيناً أن الميناء البري نواة لخدمات “خزائن” إذ سيعمل كمركز رئيس لشحن البضائع بالمدينة عبر شبكة الربط الداخلية بين مختلف المرافق ومع المنافذ بخارج المدينة، ويمثل نسيجاً متكاملاً مع شبكة الطرق الحديثة والسكك الحديدية والموانئ البحريّة والجوية، كما سيوفر تسهيلات أخرى؛ كخدمات التخزين وخدمات الدعم الأرضي والمناولة وصيانة الحاويات ومعدات الشحن والتخليص الجمركي والخدمات العامة.
وتوقع أن تجذب مدينة “خزائن” الاقتصادية استثمارات عديدة في المجال الصناعي واللوجستي والتجاري إلى جانب نقل الورش والأنشطة الصناعية من بعض المناطق الصناعية بمحافظة مسقط إلى “خزائن ” خاصة مع توفير مركز موحد للتصاريح ومرافق لخدمات الشاحنات.