أصدرت جهات عليا توجيها يقضي بعدم إيصال الخدمات للمباني المهيأة للاستخدام أو الإشغال، إضافة لمنع المشرفين والمصممين والمقاولين من تشغيل أو استخدام هذه المباني في حال عدم الحصول على شهادة إذن بإشغال المبنى من الأمانة أو البلدية، تؤكد مطابقته للكود السعودي.
ويلزم نظام الكود السعودي المخالفين في حال ارتكابهم مخالفات «خطرة» تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر، بإيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل الخطورة، أو منع الإشغال أو إخلاء المبنى.
ويتضمن النظام، معاقبة المخالفين بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالفة الواحدة، أو إيقاف رخصة الممارسة التي تمنح للأفراد أو الهيئات أو المؤسسات، أو الشركات، لممارسة أعمال الدراسات والتصاميم.وسيطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، ويطبق كذلك على المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها.وكان مجلس الوزراء قد وافق في شهر يناير الماضي على إنشاء الهيئة العامة للعقار، كما وافق على نظام تطبيق كود البناء السعودي.