جددت وزارة التجارة والاستثمار دعوتها للشركات إلى الالتزام بإيداع القوائم المالية لها لعام 2016م عبر برنامج الإيداع الإلكتروني “قوائم” من خلال مكاتب المحاسبة المرخصة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني qawaem.sa.
وفي ذات الوقت حذرت الوزارة من العقوبات المترتبة على عدم الالتزام بإيداع القوائم المالية التي تصل إلى إيقاف السجلات التجارية وفرض العقوبات الواردة في نظام الشركات في حال التأخر عن الفترة النظامية للإيداع، التي حددت بستة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة.
وتوضح الوزارة أن عمليات إيداع الشركات لقوائمها المالية في نمو مستمر خلال العامين 2014م، 2015م وذلك من خلال تعاون الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والهيئة العامة للزكاة والدخل، مبينة أن على الشركات الملزمة بتقديم قوائمها المالية بموجب نظام الشركات المسارعة بإيداع قوائمها المالية عبر برنامج الإيداع الإلكتروني “قوائم” وفي حال عدم التزامها بالإيداع أو التأخر عن المدة النظامية المحددة في نظام الشركات تكون عرضة للعقوبات المقررة في المادة 213 من نظام الشركات.
ويوفر برنامج “قوائم” خدمة إدخال وتحديث والاطلاع على المعلومات الخاصة بالشركات كمعلومات السجل التجاري، ونشاط الشركة، وعنوانها ورأس مالها المصرح به، ورأس المال المدفوع وبياناتها المالية بما يحقق الدقة والشفافية، كما يهدف البرنامج إلى توفير قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة لتكون رافدا اقتصاديا مهما لأصحاب القرار في الشأن الاقتصادي ومجتمع المال والأعمال.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية “قوائم” يوفر خدمة إدخال وتحديث والاطلاع على المعلومات الخاصة بالمنشآت كمعلومات السجل التجاري، ونشاط المنشأة، وعنوان المنشأة، ورأس المال المصرح به، ورأس المال المدفوع والبيانات المالية للمنشأة، وغير ذلك مما يسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية، ويعزز قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري لتكون مرجعاً رسمياً يستفاد منه في الدراسات والتخطيط في المملكة.