انضمت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) لعضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وذلك بتوقيعها اتفاقية تقوم بوجبها بتزويد أعضائها بالمعلومات الائتمانية المحدثة والدقيقة والصحيحة عن المستهلكين ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية من خلال تقارير ائتمانية تصدرها “سمة” وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
وقع الاتفاقية كل من حمزة بن عبدالعزيز العسكر الأمين العام لـ”لجنة المساهمات العقارية” والرئيس التنفيذي لـ”سمة”: نبيل بن عبدالله المبارك، ومن جهته عبر أمين عام “لجنة المساهمات العقارية” حمزة العسكر عن أهمية الانضمام لعضوية “سمة” للاستفادة فعلياً من الخدمات والمنتجات المتنوعة والثرية التي باتت تقدم للجهات الحكومية مما يضمن سلامة القطاع المالي ونموه وازدهاره، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجهود المبذولة بين “اللجنة” و”سمة” وما يتم اتخاذه من خطوات إجرائية وآليات قادمة ستنعكس بلا شك على الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة وكافة الجهات المعنية الأخرى لحفظ الحقوق وإيجاد بيئة عقارية ومالية واستثمارية متكاملة وجاذبة لاستقطاب وتنمية الاستثمارات العقارية.
وقال العسكر “نسعى لمتابعة أصحاب المساهمات العقارية لاسترجاع أموال المساهمين قانونياً، في الوقت الذي تتعطل فيه تلك الأموال وأراضي المساهمات بسبب ذلك التعثر”.
وأكد العسكر أن اللجنة ومن خلال تقارير “سمة” الائتمانية تسعى لحفظ الحقوق، واستعادتها، حيث تعمل اللجنة على تصفية حقوق المساهمين المتعثرة من خلال بيعها بالسعر العادل ومن ثم إرجاع حقوق المساهمين إليهم، منوهاً بإيجابيات المساهمات العقارية، التي من خلالها تم دعم إنشاء مدن سكنية عملاقة، وتوفير الأراضي البيضاء للمواطنين والمستثمرين، إلاّ أنها لا تخلو من السلبيات، والتي من أبرزها وأخطرها ضياع أموال المساهمين، وتعثّر العديد من المساهمات منذ عقود عدة. من جهته، أكد نبيل المبارك أن انضمام “لجنة المساهمات العقارية” لعضوية “سمة” يأتي استكمالاً لخطى سمة الحثيثة في توفير كافة خدماتها للقطاع الحكومي، في ظل التقارير الائتمانية الرائدة التي تقدمها سمة عن قطاع الأعمال والتي أطلقتها منذ عام 2009م وطورتها خلال السنوات الماضية، وخدمات القيمة المضافة والتي تسهم بمجملها في بناء بيئة مالية استثمارية جاذبة.