كشف اللقاء الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يوم الثلاثاء الماضي 6 يونيو 2017م واستضاف فيه قيادات صندوق التنمية العقارية عن عدد من الجوانب الفنية والإدارية والمعوقات التي تعترض مسيرته, وأوضح اللقاء الذي اتسم بالشفافية والوضوح أن قدرة الصندوق التمويلية تصل إلى 6 مليار ريال سنوياً وهنالك أكثر من 12 ألف مستفيد سنوياً, وأن 411.811 مستحقاً في قوائم الانتظار, فيما تحفل سجلات وزارة الإسكان بأكثر من 800 ألف منتظر الدعم بمختلف أنواعه.
مبدأ الشفافية بين الصندوق والإعلام
وشارك في اللقاء الذي كان بعنوان, “دور صندوق التنمية العقاري المستقبلي”, المشرف العام على صندوق التنمية العقاري الأستاذ أيهم اليوسف بالإضافة لعدد من الاقتصاديين والقيادات والمهتمين بالشأن العقاري، والإعلاميين والكتاب المعنيين بالعقار، بالإضافة إلى مجموعة من المطورين العقاريين, ويأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها المركز لفتح قنوات للحوار والتواصل بين مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية وشرائح مجتمعية متنوعة لإقامة جسور تواصل وتفاعل بين المجتمع وصانعي القرار في تلك الجهات .
وهدف اللقاء, الذي شاركت فيه صحيفة أملاك العقارية ممثلة بوفد برئاسة الأستاذ عبدالعزيز العيسى رئبس التحرير, لإزالة الحالة الضبابية التي تكتنف الكثير من برامج الصندوق العقاري وتخفى تفاصيلها على الكثير من المواطنين والإعلاميين والعقاريين وذلك انطلاقاً لمبدأ الشفافية بين الصندوق والأجهزة الإعلامية المختلفة.
إلقاء الضوء على برامج التمويل المدعوم
وقدم اللقاء شرحاً وافياً عن برنامج التمويل المدعوم الذي يستهدف قوائم انتظار الصندوق العقاري, وذلك بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية, ويقوم الصندوق بسداد أرباح التمويل عن المستفيد بشكل كلي أو جزئي, وتعرض اللقاء للضوابط التي تنظم التمويل المدعوم وذلك حسب عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل والعمر ويكون الدعم 100% لمنخفضي ومتوسطي الدخل وذلك حسب أنظمة ولوائح الصندوق.
ويحقق التمويل المدعوم عدة مزايا تتمثل في:
- مجاز من الهيئة الشرعية.
- الحد الأدنى للتمويل المدعوم: حسب سياسة الصندوق.
- الحد الأقصى للتمويل المدعوم: ٥٠٠٠٠٠ ريال.
- الاستفادة من منتج الرهن الميسر (تخفيض الدفعة المقدمة من ١٥٪ إلى ١٠٪) .
- أي أن المستفيد يستطيع الحصول على تمويل من البنك أو شركة تمويل يعادل 500 ألف ريال بحد أقصى ويقوم الصندوق بدعم تكاليف هذا التمويل للمستفيد.
إلقاء الضوء على سياسات الصندوق
وخلال اللقاء قدم الصندوق رؤيته للإعلاميين والكتاب وقادة الرأي العام، للاستفادة من ملاحظاتهم ومرئياتهم بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في توضيح الصورة للجميع, كما أجاب عن أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة ببرامج الصندوق وخططه المستقبلية.
وتناول اللقاء جملة من النقاط الجوهرية التي تمس الشأن العقاري وتلقى الضوء على سياسات الصندوق موضحاً أسباب توجه الصندوق نحو برنامج التمويل المدعوم، وإيقاف الإقراض بالطريقة السابقة، وكيف تتم عملية التشارك مع الجهات التمويلية، وكيف يستفيد المواطن من برنامج “التمويل المدعوم، وأبرز التحديات الراهنة التي تواجه برنامج التمويل المدعوم.
شراكة الجهات التمويلية ضرورة حتمية
وقد تناولت آراء المشاركين في اللقاء عددا من المواضيع حول تحول الصندوق نحو الشراكة مع الجهات التمويلية والذي جاء كضرورة حتمية لاستمرار الصندوق في عمله، حيث شهدت السنوات الماضية تعثر “امتناع” المستفيدين عن سداد الأقساط، الأمر الذي أثر على الميزانية العامة لصندوق التنمية العقارية، وعدم استطاعته إقراض مستفيدين جدد، فيما أشار البعض إلى أنه في حال استمرار الصندوق على الإقراض بالطريقة القديمة سيحتاج إلى ما لا يقل عن 40 سنة لخدمة جميع المستفيدين على قوائمه .
تقليص فترة الانتظار لخمس سنوات
وقد أوضح بعض المشاركين أن برنامج التمويل المدعوم، جاء بهدف خدمة جميع المسجلين على قوائم الانتظار، وتقليصها من عشرة “”10 أعوام وأكثر إلى خمسة”5” أعوام كحد أقصى، ورفع نسبة تملك المساكن في المملكة للمواطنين بنحو 52 % بحلول عام 2020.
وأكد القائمون على الصندوق أن نظام التمويل المدعوم يتبع نظام التمويل العقاري المتوائم مع الشريعة الاسلامية، وهو ما تتبعه جميع البنوك والمصارف السعودية في برامج تمويلها المجازة من لجانها الشرعية، بحسب توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
مراكز مستفيدي التمويل المدعوم
وكذلك تطرق اللقاء إلى أهمية إطلاق مراكز مستفيدي التمويل المدعوم في (الرياض، وجدة، والدمام)، في تسريع حصول المستفيدين على قرضهم السكني من الجهات التمويلية المشاركة، والإجابة على استفساراتهم بصورة تفاعلية ويوفر لهم المعلومة بأسرع وأيسر الطرق, ويذكر أن التمويل المدعوم يشمل ثلاثة أنواع من التمويل هي “البناء الذاتي، وشراء وحدة سكنية جاهزة، وشراء وحدة سكنية على الخارطة”.