وفقا لمصادر مطلعة فأن القطاع العقاري التجاري والسكني سيخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة بهيئة الزكاة والدخل حمود الحربي،خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية، أنه سيتم استثناء بعض الحالات، مبينا أن اللائحة التنفيذية ستوضح ذلك، مشيرا الى أن القروض البنكية غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن استثناء القروض من تلك الضريبة يعد أمرا طبيعيا، إذ إن فرض نسبة 5%على القروض البنكية ترفع التكلفة على البنوك.
وقال الحربي إن الهيئة ستفرض الضريبة على الفاتورة الصادرة على البضائع سواء كانت في المستودعات أو البضائع المستوردة حديثا، مضيفا أن ضريبة القيمة المضافة ستفرض على الخدمات وكذلك السلع.
ويقصد بضريبة القيمة المضافة، الضريبة التي تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار.ومن المقرر البدء في تطبيقها في السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي اعتباراً من بداية العام المقبل وبنسبة 5%. وذلك بعد أن تم إجراء كافة الترتيبات اللازمة.