بشراكة ثلاثة مع وزارة الإسكان ووزارة التجارة تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إبرام اتفاقية مشتركة تستهدف توفير 100ألف وحدة سكنية ملائمة لمستفيدي الضمان الأشد حاجة للسكن
وكشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تقريرها السنوي لعام 2016 أن الاتفاقية ستحدد جميع المسؤوليات والأدوار المنوطة بكل طرف، مبينة أنه تم وضع معايير للفئة الأشد حاجة للسكن تتضمن بيانات المستفيد ومستوى الحاجة، إضافة إلى المنطقة الجيوغرافية.
وأوضحت أنه تم الحصول على فتوى استخدام أموال الزكاة لصالح السكن، ما يسهم في توفير حلول تمويلية لصالح إسكان الفئة الأشد حاجة من مستفيدي الضمان، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيتيح لوزارة الإسكان إتمام البرنامج وتوفير الوحدات المستهدفة.